أصدرت الجمهورية العربية السورية بياناً اليوم الأحد حول مستجدات الاتفاق المبرم مع قيادة "قسد"، معتبرة أن الاتفاق الذي جرى مؤخراً بين الرئيس أحمد الشرع وقيادة "قسد" مثّل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل.
وأكد البيان أن التحركات والتصريحات الأخيرة الصادرة عن "قسد"، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتكرّس واقعاً منفصلاً، تتعارض مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها. وجددت الدولة السورية تأكيدها أن الاتفاق كان خطوة بناءة شريطة تنفيذه بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية، مشددة على رفضها لأي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل.
وأشار البيان إلى أن وحدة سوريا أرضاً وشعباً تمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، معتبراً أي محاولة للمساس بهذه الوحدة خروجاً عن الصف الوطني وتهديداً لهوية سوريا الجامعة. وعبرت دمشق عن قلقها العميق من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو التغيير الديمغرافي في بعض المناطق، لما لذلك من أثر سلبي على النسيج الاجتماعي السوري وفرص الحل الوطني الشامل.
كما حذرت من تعطيل عمل مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد". وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، إضافة إلى احتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
وأكد البيان أن قيادة "قسد" لا يمكن أن تستأثر بالقرار في شمال شرق سوريا، حيث تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، مشدداً على أن مصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، وأن الاستقرار والمستقبل لا يتحققان إلا عبر شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
وفي السياق ذاته، أكدت الجمهورية العربية السورية أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة الواحدة، على أساس المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
وختم البيان بدعوة شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم "قسد"، إلى الالتزام الصادق ببنود الاتفاق وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات ضيقة أو خارجية، مؤكداً أن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً، مستنداً إلى إرادة الشعب السوري، مع الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها ورفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
زمان الوصل
