انطلقت في دمشق ورشة عمل وطنية تهدف إلى بحث استراتيجية للحد من الفقر متعدد الأبعاد. الورشة من تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبحضور وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية.
تضمن الورشة عرضًا للمفاهيم الحديثة للفقر، والتي تتجاوز بُعد الدخل لتشمل جوانب أخرى مثل التعليم، الصحة، السكن، والحماية الاجتماعية. أكد المشاركون على أهمية تطوير مؤشرات دقيقة لقياس هذه الأبعاد بشكل واقعي.
يقدم الخبراء شروحات حول الفروق بين فقر الأطفال وفقر البالغين، مشيرين إلى أن حرمان الطفل من التعليم أو البيئة الصحية الآمنة لا يمكن قياسه دائمًا بمستوى الدخل، مما يستدعي أدوات قياس متخصصة تراعي الفئات العمرية المختلفة.
تأتي هذه الورشة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة التي فرضها النزاع خلال السنوات الأخيرة، مما زاد الحاجة إلى مصفوفة وطنية للفقر متعدد الأبعاد تُستخدم في صياغة السياسات الاجتماعية وتوجيه الدعم للفئات الأكثر تهميشًا.
تعتمد الوزارة في عملها على تقارير دولية سابقة دعت إلى اعتماد مؤشرات مرنة تتناسب مع الواقع السوري وتساعد على فهم أعمق للفجوات بين المناطق والفئات السكانية.
من المتوقع أن تساهم مخرجات الورشة في تطوير إطار وطني يشرك المجتمعات المحلية في تحديد المؤشرات وأولويات التدخل، مع الاستفادة من تجارب دولية ناجحة مثل كولومبيا وبنغلادش والمالديف، التي حققت تقدمًا ملحوظًا من خلال الاستثمار في التعليم والصحة وتطوير قواعد بيانات دقيقة.
يؤكد المشاركون على أن مكافحة الفقر هي مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقًا بين الوزارات والمؤسسات والمنظمات الدولية، واعتماد مقاربة مستدامة تعزز العدالة الاجتماعية وفرص التنمية في سوريا.