تواجه محافظة دير الزور، والمنطقة الشرقية بشكل عام، تحديات وصعوبات تعيق التطور الاقتصادي. إلا أنه، وبعد سنوات من الركود والتضييق الذي فرضه النظام السابق وميليشياته، تظهر محاولات جادة لتذليل هذه العقبات والنهوض بالاقتصاد المتعثر.
تشهد دير الزور انتعاشًا ملحوظًا في الاستثمار والسياحة، مدفوعًا بتعاون بين القطاعين العام والخاص وتسهيلات مشجعة لإعادة الإعمار والتنمية.
حقبة كانت عنوانها العراقيل الأمنية
أكد المستثمر جميل الجمال، خلال افتتاح منشأة سياحية جديدة على ضفاف نهر الفرات، أن فترة حكم النظام السابق اتسمت بالعراقيل الأمنية والابتزاز المالي. وأوضح أن الفروع الأمنية كانت تعرقل أي نشاط استثماري، وتفرض الرشاوى أو تغلق المنشآت بتهم ملفقة. وأضاف في حديث لمنصة إخبارية: "اليوم نرى تحسنًا كبيرًا في بيئة الاستثمار، وقررنا إعادة بناء مدينتنا بأيدينا، وهذه المنشأة السياحية هي خطوة في هذا الاتجاه".
شعور بالأمان والألفة
من جهته، قال موسى أحمد الحمود، أحد رواد المقاهي الجديدة، في تصريح مماثل: "في السابق كنا نخشى التوجه إلى الأماكن العامة خوفًا من الاعتقال أو السوق إلى الخدمة العسكرية، أما اليوم فنشعر بالأمان، وهناك جو من الألفة بين الأهالي".
حركة سياحية تنشط مجددًا
يرى محمد الحسن، أحد سكان المدينة، أن افتتاح هذه المنشآت له تأثير إيجابي على المجتمع. وأشار إلى أن "المناظر الجميلة على ضفاف الفرات ستجذب الزوار من خارج المحافظة، ما سينعكس على تنشيط الحركة السياحية مجددًا".
مستقبل سياحي واعد
يأمل الأهالي أن تفتح هذه المشاريع السياحية والاستثمارية الباب أمام مستقبل واعد لدير الزور، التي تسعى جاهدة، رغم التحديات والعقبات القائمة، لاستعادة عافيتها الاقتصادية والخدمية تدريجيًا بعد سنوات من التهميش والقمع.