دمشق – نورث برس
أكد محمود النمر، رئيس جمعية الصاغة في دمشق، في تصريح لنورث برس، أن الزيادة الحالية في سعر غرام الذهب في سوريا، والذي يقارب 1.4 مليون ليرة سورية لعيار 21، تعزى بشكل أساسي إلى سعر صرف الدولار في السوق المحلية. وأوضح أن آلية التسعير المتبعة حالياً لا تمثل أي عبء على أصحاب المحال، حيث يمكن للتجار تعويض مبيعاتهم من السوق المحلي بفروقات بسيطة.
وأضاف النمر أن الحكومة السورية تتبنى سياسة السوق المفتوح والتنافسي، مشيراً إلى السماح باستيراد الذهب المصنع وفق ضوابط قانونية محددة، تخضع لإشراف نقابتي الصاغة في دمشق وحلب، وبإشراف هيئة المعادن الثمينة، مع الالتزام بدفع الرسوم المقررة. وأشار إلى أن هذه الخطوة ساهمت في خلق بيئة تنافسية بين المنتج المحلي والمستورد، مما أدى إلى تلبية احتياجات السوق من مختلف المشغولات الذهبية.
كما ربط النمر تراجع الطلب على الذهب المشغول بانخفاض مستوى دخل الفرد في سوريا، بالإضافة إلى الأحداث الإقليمية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال صيف العام الجاري، والذي يعتبر عادةً موسم الذروة للمبيعات. وأشار إلى أن الإقبال تحول في المقابل نحو المدخرات الذهبية مثل الليرات والأونصات، باعتبارها خياراً استثمارياً آمناً في ظل التقلبات الاقتصادية.
وشدد رئيس جمعية الصاغة على أن الذهب لا يزال يعتبر الملاذ الآمن لحماية مدخرات الأفراد من المخاطر الاقتصادية العالمية، على الرغم من تراجع القدرة الشرائية في البلاد. وفيما يتعلق بالصعوبات التسويقية، أوضح النمر أن السعر المرتفع للذهب يجعل من الصعب على أصحاب المحال إطلاق حملات ترويجية، مؤكداً أن السعر عالمي ولا يمكن تخفيضه محلياً إلا بتغير سعر الصرف أو الأسعار الدولية.
إعداد: نورمان العباس – تحرير: تيسير محمد