في أعقاب إعلان حركة «حماس»، فجر أمس، عن إرسال ردها ورد فصائل المقاومة الفلسطينية على المقترح المقدم من الوسطاء، سارعت ردود الفعل الإسرائيلية والأميركية بالكشف عن «خيبة أمل» من محتوى الرد. وقد ظهر تباين في الخطاب الإسرائيلي بين الرغبة في استمرار المفاوضات والإقرار بصعوبة تحقيق تقدم في المرحلة الراهنة، مع التلميح إلى احتمال انهيار المفاوضات.
إلا أن تحليلات عبرية وغربية أشارت إلى أن انسحاب الوفدين الإسرائيلي والأميركي قد يكون تكتيكاً للضغط على «حماس» للتراجع عن الملاحظات التي أبدتها في ردها. وفي هذا السياق، اعتبر ويتكوف أن رد «حماس» الأخير يعكس «عدم رغبتها في التوصل إلى اتفاق»، مؤكداً أن «الحركة لا تبدي حسن نية رغم الجهود الكبيرة التي بذلت». وأعلن أن «واشنطن ستدرس خيارات بديلة لإعادة الرهائن من غزة، في محاولة لخلق بيئة أكثر استقراراً لسكان القطاع».
من الجانب الإسرائيلي، أعلن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إعادة فريق المفاوضات من الدوحة إلى تل أبيب «لإجراء مشاورات إضافية»، مع التأكيد على «تقديره لجهود الوسطاء، قطر ومصر، وكذلك مبعوث الإدارة الأميركية ستيف ويتكوف، في دفع المحادثات نحو اتفاق». وأكد نتنياهو أن حكومته تسعى إلى «اتفاق جديد لإطلاق سراح الأسرى»، محذراً من أن تفسير «حماس» لهذا الاستعداد بوصفه «ضعفاً»، سيكون «خطأً فادحاً». وأوضح منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، غال هيرش، أن القرار بإعادة الفريق «جاء بعد دراسة الرد الذي تلقته إسرائيل فجراً»، لافتاً إلى أن «الهدف من العودة هو بلورة خطة لتقليص الفجوات»، مع التأكيد على أن «المحادثات ستتواصل من داخل إسرائيل».
وكشف مصدر دبلوماسي إسرائيلي تفاصيل إضافية حول ما جرى في كواليس المفاوضات، موضحاً أن اجتماعاً عقد فجر أمس في الدوحة مع الوسطاء بعد لقاء وفد «حماس»، وتم خلاله عرض الرد «الذي تأخر أسبوعاً». وأشار المصدر إلى أن «الرد لا يسمح بتحقيق تقدم»، وأن كل مجالات التفاوض لا تزال تشهد «فجوات كبيرة»، رغم تحقيق بعض التقدم في القضايا الملموسة. وأوضح أن «المفاوضات تعثرت خصوصاً في بند إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين»، حيث طالبت «حماس» بتعديلات في ما سمي بـ«المفاتيح»، أي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيخرجون من السجن مقابل كل أسير إسرائيلي حي، وهوياتهم.
وكان العرض الإسرائيلي قد اقترح الإفراج عن 125 من أصحاب المؤبدات، و1200 أسير من قطاع غزة، في حين طالبت «حماس» بالإفراج عن 200 من أصحاب المؤبدات، ونحو 2000 من معتقلي غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وعقب التطورات الأخيرة، شهدت إسرائيل تصاعداً في التحركات الشعبية المطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى الإسرائيليين. إذ علق «مقر عائلات الأسرى» بالقول إن المفاوضات «طالت أكثر من اللازم، وإن كل يوم تأخير يزيد من المخاطر على حياة الأسرى وإمكانية الوصول إلى معلومات استخبارية بشأنهم». وطالبت العائلات بـ«تحديث فوري حول وضع المفاوضات والفجوات الأساسية المتبقية». ومساء أمس، خرجت تظاهرة حاشدة في تل أبيب، طالبت بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى، ونددت بتعطل المفاوضات حول صفقة جديدة. ورصدت قناة «i24» العبرية، تصاعد «الطابع السياسي» للاحتجاجات في تل أبيب، مشيرة إلى أن «الهدف الأساسي أصبح إنهاء الحرب، فيما جاء ملف الأسرى في المرتبة الثانية»، ما يعكس تراجع ثقة الجمهور بإمكان تحقيق إنجاز عسكري.
وفيما سعت بعض القنوات العبرية مثل «القناة 13» و«كان» إلى التأكيد أن «عودة الوفد لا تعني انهياراً أو فشلاً»، لم تتردد تحليلات إسرائيلية أخرى في الاعتراف بأن «المحادثات وصلت إلى طريق مسدود». إذ وصف الصحافي الإسرائيلي، عميت سيغال، المقرب من مكتب نتنياهو، الرواية الرسمية بأنها «محاولة لتهدئة الرأي العام»، مؤكداً أن المبعوث ستيف ويتكوف قال الحقيقة بوضوح: «لا يوجد من يمكن التحدث معه». واعتبر أن «كل ضغط على إسرائيل لتكون أكثر مرونة، قاد إلى تصلب موقف حماس أكثر»، فيما تساءل المتحدث السابق باسم جيش الاحتلال والمدير العام لوزارة الشؤون الإستراتيجية، رونين مانليس، عن «خطة إسرائيل» في حال انهيار المفاوضات الجارية مع حركة «حماس».