كشف وزير الصحة السوري، الدكتور مصعب العلي، عن خطط واعدة لتقديم رواتب وأجور مجزية للعاملين في مشفى أمراض وجراحة القلب الجديد بمنطقة دمر في دمشق. يأتي ذلك في إطار التعاون مع وزارة الصحة التركية، بهدف استقطاب الكوادر الطبية المؤهلة ضمن مشروع تعاون استراتيجي بين البلدين.
وقد وضع وزير الصحة هيكلاً للرواتب يعتبر غير مسبوق في القطاع الصحي الحكومي السوري حالياً، حيث ستُدفع الرواتب بالدولار الأمريكي على النحو التالي:
- الأطباء المختصون: يبدأ الراتب من 3000 دولار شهرياً.
- الأطباء المقيمون: يبدأ الراتب من 750 دولار شهرياً.
- الكادر التمريضي: يبدأ الراتب من 600 دولار شهرياً.
- الكادر الإداري: تتراوح الرواتب بين 300 و500 دولار شهرياً.
- العاملون الآخرون: يحصل العاملون في المهن المساعدة على راتب أساسي يبدأ من 250 دولار شهرياً.
وأكد الدكتور العلي أن هذه الزيادة تمثل "البداية"، مع إعادة تقييم دورية للرواتب في بداية كل عام.
خلفية المشروع وآفاق التعاون
جاءت هذه التفاصيل عقب اجتماع عقده الوزير العلي، يوم الثلاثاء، مع وفد رفيع المستوى من وزارة الصحة التركية برئاسة مدير القسم الخارجي في الوزارة، مصطفى تاشكن. ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الصحي الثنائي، مع التركيز على تجهيز وتشغيل المشفى الجديد، وتأمين كافة الاحتياجات من الأجهزة الطبية المتطورة.
كما اتفق الجانبان على تزويد المشفى بالكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة، ووضع خطة لتشغيل مشفى حلب للأورام في الفترة القادمة، مما يشير إلى تعاون أوسع. وأوضح الوزير أن العمل في "مراحله الأخيرة" للانتهاء من هذا المشروع المشترك، الذي نتج عن توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين قبل عدة أشهر. وتم تحديد الهدف المباشر بالإعلان قريباً عن افتتاح المبنى الجديد لمشفى دمشق لأمراض القلب.
يمثل الإعلان عن هذه الرواتب استراتيجية واضحة من الحكومة السورية وشركائها الأتراك لجذب الكفاءات الطبية والحد من هجرتها، وهي قضية تفاقمت بشكل كبير خلال السنوات الماضية. ويهدف التعاون التركي في تجهيز المشفى بأجهزة طبية متطورة إلى رفع مستوى الخدمات الصحية المتخصصة المقدمة للمواطنين. يُعد هذا المشروع من أبرز ثمار التقارب السوري – التركي المتزايد في المجال الصحي، ويعكس رغبة أنقرة في لعب دور فاعل في دعم قطاعات الخدمات الأساسية ضمن عملية إعادة الإعمار في سوريا.