توقع محللون أن تؤسس الزيارة المرتقبة منتصف مايو (أيار) المقبل للرئيس الأميركي دونالد ترمب للسعودية، التي ستكون أول وجهة خارجية له منذ انتخابه، لعلاقات استراتيجية وأمنية أعمق بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين واشنطن والرياض.
وأعلن البيت الأبيض رسمياً أن الرئيس ترمب سيزور السعودية خلال الفترة من 13 وحتى 16 مايو (أيار) المقبل، إلى جانب قطر والإمارات.
ويرى المحللون أن ملفات المنطقة المعقدة ستحظى بنصيب وافر من جدول أعمال الرئيس الأميركي خلال زيارته، ومنها الملف النووي الإيراني وباقي الملفات مع إيران، إلى جانب الوضع الراهن والمأساة الإنسانية في غزة، والمشهد الحالي للوضع في اليمن.
ووصف الرئيس الأميركي علاقته بالشرق الأوسط بـ«الجيدة». ويشيد دائماً بالعلاقات التجارية التي تربط الولايات المتحدة والسعودية، والدور الإقليمي الذي تقوم به الرياض لإرساء السلام والاستقرار.
وأثنى ترمب مراراً على استضافة السعودية الجهود الدبلوماسية الأميركية والمسؤولين الأميركيين، وتسهيل عقد محادثات للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.
ويعتقد الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن «هناك ملفات إقليمية متعددة يستوجب حسمها، أو تحديد المواقف تجاهها بشكل واضح قبل جولة الرئيس (الأميركي) الخليجية، وأهمها الملف النووي الإيراني وباقي الملفات مع إيران، الوضع الراهن في اليمن، الوضع الراهن والمأساة الإنسانية في غزة».
وأضاف بن صقر: «بجانب الملفات الاستراتيجية والأمنية، هناك الملفات الاقتصادية، وهناك قضية الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد الأميركي، واستقرار الدولار، وأسعار النفط، ستكون من القضايا الاقتصادية الأساسية»، عادَّاً أن «قضية الرسوم التجارية الأميركية لا تعدّ من الأولويات في المنطقة؛ لكون الميزان التجاري مع دول الخليج يعمل لصالح الولايات المتحدة (كما هي أولوية للدول الأخرى)».
من جانبه، يشير المحلل السياسي السعودي، الدكتور خالد الهباس، إلى أن زيارة الرئيس الأميركي إلى السعودية «مؤشر على متانة العلاقات السعودية – الأميركية، والعلاقة الوثيقة التي تربط بين البلدين وتمتد لأكثر من ثمانية عقود».
وقال الهباس إن «العلاقات بُنيت خلال هذه الفترة على أرضية صلبة من المصالح المتبادلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية».
وأضاف: «ساهم ذلك في محورية هذه العلاقة بالنسبة لمصالح كل طرف، وكذلك فيما يتعلق بالأزمات التي مرت ولا تزال تمر بها المنطقة، وكذلك على الصعيد الدولي سواء خلال الحرب الباردة أو بعد ذلك، كما في الوساطة السعودية الفاعلة في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالعلاقات الروسية – الأميركية والأزمة الأوكرانية».
عن محورية الزيارة، يقول الهباس إن اختيار ترمب الرياض وجهة أولى لزياراته الخارجية «يدل على الأهمية التي توليها القيادة الأميركية لعلاقاتها مع المملكة؛ نتيجة الدور البارز الذي تضطلع به الرياض على الصعيدين الإقليمي والدولي من ناحية، ونتيجة لمكانة المملكة الكبيرة اقتصادياً وتأثيرها السياسي أيضاً».
وتابع: «من المرجح أن تتناول المحادات بين القيادتين خلال الزيارة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتطورات السياسية الحالية في المنطقة والعالم، ومن المؤمل أن تؤسّس هذه الزيارة لتفاهمات وتعاون أعمق بين الجانبين في المجالات العسكرية والسياسية، وكذلك التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية».
وتتمتع السعودية بأهمية دبلوماسية كبيرة لدى البيت الأبيض، وكان الرئيس ترمب قد استهل بها زياراته الخارجية خلال ولايته الأولى في عام 2017، وتنظر إدارته إلى الدور السعودي الإقليمي والدولي بمزيج من التقدير والثناء والإشادة.
وكانت المملكة قد استضافت جولتين من المباحثات الأميركية – الروسية، والأميركية – الأوكرانية ضمن المساعي الهادفة للتوصل لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف، والمضي نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات. كما تُقدّر الإدارة الأميركية الدور السعودي في منظمة «أوبك» للحفاظ على الأسعار العالمية للنفط.
