وصل عضوان من الكونجرس الأمريكي (من الحزب الجمهوري) إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة من نوعها منذ سنوات. رافق عضوي الكونجرس، كوري ميلز ومارلين ستوتزمان، أفراد من الجالية السورية في أمريكا، وسط توقعات بلقاء الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزراء في الحكومة.
من المتوقع أن يزور الوفد الزعماء الدينيين، بمن في ذلك ممثلون عن المكوّن المسيحي في سوريا، بالإضافة إلى المواقع التاريخية في دمشق القديمة، وبعض الضواحي المتضررة خلال السنوات الماضية.
صرح ميلز فور وصوله، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز": "من المهم أن نأتي إلى هنا ونستمع مباشرة، هناك فرصة هائلة هنا للمساعدة في إعادة بناء البلاد، وللمساعدة في تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة". وأضاف أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يركز على سياسة شاملة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وتوسيع "اتفاقات إبراهيم".
أكد ميلز أنهم يبحثون في كيفية ملء الفراغ من قبل الدول المعادية، وكيفية المساعدة في إعادة بناء البنية التحتية والاستقرار. وسيزور العضوان الأمريكيان سجن "صيدنايا"، حيث تعرض آلاف السوريين للسجن والتعذيب والإعدام.
الدكتور طارق كتيلة، عضو "التحالف السوري الأمريكي للسلام والازدهار"، أوضح أن الرحلة من تنظيم "التحالف السوري"، وهي مجموعة غير ربحية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والقيادة السورية الجديدة. وأشار إلى أن المنظمة تريد أن يرى المشرعون الأمريكيون بأنفسهم كيف أن العقوبات المفروضة على حكومة الأسد تضر بالاقتصاد.
أعرب كتيلة عن أمله في أن تكون الزيارة فرصة للولايات المتحدة وسوريا لبناء علاقة جديدة ولسوريا للابتعاد عن روسيا وإيران. وأضاف: "إنها مهمة تقصي حقائق للاطلاع على الوضع على أرض الواقع، وزيارة الأقليات والوقوف على مدى سوء الوضع الاقتصادي وعلى أحوال الناس المعيشية ومدى استتباب السلام في البلاد".
تأتي الزيارة بالتزامن مع بدء الولايات المتحدة الأمريكية بتقليص وجودها العسكري في سوريا بصورة تدريجية، ما يعكس تغير البيئة الأمنية. وكان مسؤولون في إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، بدأوا بعد الإطاحة بنظام الأسد المخلوع اتصالات أولية مع أحمد الشرع، حيث قامت أكبر دبلوماسية في وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، بابرا ليف، بزيارة دمشق في 20 من كانون الأول 2024.
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" قائمة من ثمانية شروط لـ"بناء الثقة" بين دمشق وواشنطن، للوصول لرفع جزئي للعقوبات عن سوريا، تتضمن السماح للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا، وإصدار إعلان رسمي بحظر الأنشطة والسياسية والمنظمات الفلسطينية في سوريا، وترحيل أعضاء هذه المجموعات لتهدئة مخاوف إسرائيل، وإعلان رسمي عن دعمها لـ"التحالف الدولي" ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".
