رئيس التحرير: هيثم يحيى محمد
إن النجاحات السياسية والإعلامية و"الاستثمارية" التي تحققها سوريا الجديدة مع الخارج مهمة جداً لأسباب عديدة، ولكن هذه النجاحات لن تكتمل وتحقق النتائج المرجوة منها إلا إذا نجحت الحكومة في معالجة الكثير من المشكلات والقضايا التي يعاني منها المواطنون في الداخل السوري.
فالحكومة لم تقدم على الخطوات العملية التي ينتظرها الكثير من أبناء الشعب منذ سقوط النظام السابق، بل أقدمت على خطوات في الفترة الأخيرة (رفع أسعار الكهرباء والنت) ستكون لها نتائج كارثية على الطبقتين الفقيرة والوسطى وعلى الإنتاج المحلي.
لقد كتبنا في هذه الزاوية بتاريخ العاشر من شهر آب الماضي عن الخطوات العملية التي على الحكومة القيام بها حتى يشعر المواطنون بأنها حكومة لهم، وقلنا إن من أبرز تلك الخطوات:
- الخطوات التي تثبت أنها حكومة أبعد ما تكون عن الإقصاء بحق أي مكون من مكونات المجتمع السوري.
- أنها حكومة تعمل على إبعاد الظلم والقهر عن أبنائها.
- أنها حكومة تريد تحقيق العدالة الانتقالية بحق من أجرم بحق السوريين من أي طرف كان.
- أنها حكومة تعمل لترسيخ وتعزيز حالة الأمن والأمان على امتداد الأرض السورية وترفض أي "فزعات مسلحة" تؤدي لقتل سوريين.
- أنها حكومة تبحث عن الكفاءات المميزة بغض النظر عن طيفها وبالتالي تسليمها مواقع إدارية على أساس الكفاءة والنزاهة وليس على أساس الطيف الاجتماعي وغيره.
- أنها حكومة تريد تكريس وتعزيز الرأي والرأي الآخر والحرية التي طالما نودي بها على مدى سنوات عديدة.
- أنها حكومة جادة بإطلاق سراح الموقوفين في السجون أو بإحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم على التهم الموجهة إليهم.
- أنها حكومة جادة بمنع الاعتقالات العشوائية للمواطنين وبإخبار ذوي أي معتقل عن مكانه وعن التهمة الموجهة إليه مع تحويله دون تأخير إلى القضاء ليقول كلمته فيه.
- أنها حكومة حريصة كل الحرص على معالجة ملف الموظفين الذين تم إنهاء عقودهم أو المفصولين أو المسرحين ومن ثم إعادتهم إلى العمل.
- أنها حكومة سوف توقف ملاحقة الذين أخذوا قروضاً على رواتبهم من البنوك وتعثروا في تسديد أقساطها منذ سقوط النظام السابق لأنها السبب في تسريحهم وتوقيف رواتبهم.
- أنها حكومة ستعيد الهويات المدنية للعسكريين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم قريباً كي يتمكنوا من الحركة والعمل والعيش بكرامة.
- أنها حكومة ستصرف رواتب المتقاعدين العسكريين بعد عام 2011 بناء على نتائج عمل اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة السابق بخصوصهم.
وقلنا يومها: عندما يلمس المواطنون المتضررون النتائج الإيجابية لهذه الخطوات العملية على أرض الواقع سوف يتحولون من مواطنين منكفئين إلى مواطنين مشاركين ومن مواطنين حاقدين إلى مواطنين شاكرين ومن مواطنين سلبيين إلى مواطنين إيجابيين وسيصبح الوضع الداخلي في سوريا أفضل مما هو عليه الحال في الوقت الحاضر بكثير.
وتساءلنا في الختام: متى تقوم الحكومة بهذه الخطوات العملية المنتظرة؟ واليوم وفي إطار الإجابة على هذا السؤال نقول إن معظم القضايا المذكورة آنفاً لم تعالجها الحكومة حتى الآن لأسباب غير معروفة من قبل المتضررين وبالتالي لم يتحسن الوضع الداخلي كما يجب، وما نأمله هو أن نشهد الخطوات العملية المطلوبة مع خطوات تتعلق بالحوار والوفاق الوطني والدستور قبل نهاية العام الحالي (موقع اخبار سوريا الوطن-2).