أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الحكومة السورية لا تسعى في الوقت الراهن إلى طلب قروض مالية من المؤسسات الدولية، بل تركز جهودها على الحصول على الدعم الفني وبناء القدرات، بهدف دعم مسار الإصلاح الاقتصادي واستعادة التعافي.
وأوضح برنية، في تصريحات صحفية، أن بعثات دولية من المتوقع أن تصل إلى سوريا خلال الفترة المقبلة للعمل على تقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واقتراح خطط وبرامج عمل تتناسب مع الاحتياجات الوطنية وأولويات الحكومة.
وأشار الوزير إلى أن أولويات العمل الحكومي تتركز حالياً على توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين، لا سيما في مجالي الطاقة والكهرباء، إضافة إلى إعادة بناء المؤسسات وتهيئة بيئة مناسبة لدعم نشاط القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
كما لفت برنية إلى أهمية الحدث الذي شهدته اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤخراً، حيث نُظمت طاولة مستديرة خاصة بسوريا على هامش الاجتماعات، واصفاً إياه بـ"الحدث غير المسبوق"، مشيداً بالدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية في تنظيم هذا اللقاء.
وفي 20 نيسان/أبريل الجاري، توجّه وفد رسمي سوري إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة واشنطن، وذلك بعد سنوات من الغياب عن مثل هذه الفعاليات الدولية. وضم الوفد كلًا من وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية.
وأكد برنية، قبيل مغادرته دمشق، أن الوفد يحمل جدولاً واسعاً من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولين دوليين، معبراً عن أمله في أن تساهم هذه المشاركة في دعم جهود إعادة إعمار سوريا، وتعزيز مساعي العودة إلى النظام المالي الدولي والمجتمع الدولي.
وتأتي هذه المشاركة في ظل مؤشرات على انفتاح بعض المؤسسات الدولية على مناقشة ملف التعافي الاقتصادي في سوريا، رغم استمرار التحديات السياسية والاقتصادية القائمة.
