أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن الاقتصاد السوري يشهد نمواً يفوق بكثير تقديرات البنك الدولي التي توقعت نمواً بنسبة 1% لعام 2025. وأشار إلى أن تدفق اللاجئين العائدين بعد انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاماً، يعزز خطط إعادة إطلاق العملة وجهود بناء مركز مالي جديد في الشرق الأوسط.
وفي حديث عبر رابط فيديو خلال مؤتمر "رويترز NEXT" في نيويورك، أعرب حصرية عن ترحيبه بالاتفاق مع "فيزا" لإنشاء أنظمة دفع رقمية، مضيفاً أن البلاد تعمل مع صندوق النقد الدولي لتطوير أساليب دقيقة لقياس البيانات الاقتصادية، بما يعكس الانتعاش الحالي.
ووصف حاكم المصرف المركزي السوري، الذي يساهم في إعادة دمج البلاد المتضررة بالحرب في الاقتصاد العالمي بعد سقوط نظام بشار الأسد قبل حوالي عام، إلغاء العديد من العقوبات الأمريكية ضد سوريا بأنه "معجزة". وأضاف: "بمجرد حدوث هذا، سيمنح هذا طمأنينة للبنوك المراسلة المحتملة لدينا للتعامل مع سوريا".
وأوضح حصرية أن عودة حوالي 1.5 مليون لاجئ تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن التضخم انخفض وأن تعزيز سعر صرف الليرة السورية يعتبر مؤشراً على تحسن أداء الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالعملة الجديدة، ذكر حصرية أن سوريا تستعد لإطلاق عملة جديدة بثماني فئات من الأوراق النقدية، مؤكداً خطط إزالة صفرين منها في محاولة لاستعادة الثقة في الليرة المتضررة بشدة، والتي تم تداولها بسعر 11057 ليرة للدولار على منصة "LSEG Workspace" يوم الخميس.
وأكد حصرية أن سوريا ستنهي سبعة عقود من تمويل البنك المركزي لعجوزات الميزانية الحكومية، وستعمل على استعادة الثقة في المالية العامة وإدارة البنك المركزي، معتبراً أن "العملة الجديدة ستكون إشارة ورمزاً لهذا التحرر المالي".
كما رحب بالتعاون الجديد مع "فيزا" لتطوير نظام بيئي للمدفوعات الرقمية، معتبراً ذلك خطوة نحو عودة الشركة إلى سوريا، ومشيراً إلى أن مسؤولين سوريين سيجرون المزيد من الاجتماعات مع "فيزا" بشأن هذه الشراكة، بهدف إنشاء نظام دفع متكامل يجعل من سوريا مركزاً مالياً للشام.
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد في جامعة حماه، أن هذه الخطوة تأتي في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة بناء اقتصادها وتعزيز الثقة الدولية في قطاعها المالي. وأضاف أن التركيز على بناء بنية تحتية قوية وآمنة للمدفوعات الرقمية سيمكن المؤسسات المالية السورية من تقديم خدمات دفع حديثة تتماشى مع المعايير العالمية، وقد يعزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية في القطاع المصرفي السوري، ويمهد الطريق لعودة الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن تأسيس بنية مدفوعات رقمية وفق معايير "فيزا" سيقلل الاعتماد على النقد في المعاملات اليومية، ما يعزز من شفافية الاقتصاد ويقلل من حجم الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة إلى زيادة سرعة وكفاءة المعاملات المصرفية.
كما استعرض محمد أبرز التحديات التي قد تواجه المؤسسات المالية السورية، مثل ضعف البنية التحتية التقنية، والحاجة إلى تدريب الكوادر المصرفية، وبناء ثقة العملاء في استخدام المدفوعات الرقمية، وارتفاع تكاليف تحديث الأنظمة والبنية التحتية، مقترحاً حلولاً لتجاوز هذه التحديات من خلال التعاون بين المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، وتقديم الحكومة حوافز لتشجيع تبني التكنولوجيا الرقمية.
وختم محمد بالقول إن دخول شركة "فيزا" إلى السوق السورية يمثل خطوة استراتيجية نحو تحديث القطاع المالي وتعزيز الشمول المالي في البلاد، معرباً عن تفاؤله بالفوائد المحتملة على الاقتصاد والمواطنين من خلال تطوير نظام مالي حديث ومستدام.