أعلنت المديرية العامة للأحوال المدنية في سوريا عن بدء إجراءات إلغاء الجنسية السورية التي مُنحت سابقاً لمقاتلين أجانب شاركوا في الحرب إلى جانب قوات النظام. وتشمل هذه الإجراءات الأفراد من جنسيات إيرانية وعربية وأخرى أجنبية.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مدير الأحوال المدنية، عبد الله عبد الله، أن العمل جارٍ على إعادة تأهيل وتحديث شبكة السجلات المدنية، استعداداً لتنفيذ هذا القرار. وأوضح أن الإلغاء سيشمل كل من حصل على الجنسية لأسباب سياسية أو عسكرية تتعلق بالقتال ضمن صفوف النظام.
أكد عبد الله أن الجنسية السورية ستُسحب من كل من جُنّس لأغراض تتعلق بالمشاركة في الحرب أو دعم النظام، مشيراً إلى أن تنفيذ القرار سيتم خلال الأيام القليلة القادمة.
في المقابل، أوضح أن القرار لن يشمل الحالات التي حصل فيها الأفراد على الجنسية السورية ضمن الإطار القانوني، مثل زواج امرأة سورية من رجل أجنبي لم يشارك في الحرب، حيث يحق لأبنائها وزوجها الحصول على الجنسية وفق القوانين المعتمدة.
تثير هذه الخطوة تساؤلات حول مستقبل المجنسين والأبعاد السياسية لهذا التوجه الجديد في ملف التجنيس داخل سوريا.
