في خطوة بارزة، شهدت سوريا أول انتخابات برلمانية غير مباشرة يوم الأحد، بعد عقود من الحكم. يرى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع أن هذه الانتخابات تمثل خطوة إلى الأمام بعد حوالي 14 عامًا من الحرب الأهلية وسقوط نظام بشار الأسد.
لم يكن التصويت متاحًا لجميع المواطنين، بل اقتصر على أعضاء الهيئات الانتخابية المعتمدة الذين قاموا باختيار ثلثي أعضاء البرلمان الجديد، بينما سيقوم الرئيس بتعيين الثلث المتبقي. أوضحت الحكومة المؤقتة أن هذا الإطار الانتخابي المؤقت كان ضروريًا بسبب عدم وجود سجل دقيق للناخبين بعد سنوات الحرب.
لم تشارك جميع المحافظات السورية في هذه الانتخابات، حيث أشارت السلطات إلى أن التحديات الأمنية واللوجستية حالت دون إجراء الانتخابات في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة المركزية، والتي لا تزال تحت سيطرة الفصائل الدرزية والكردية. يرى النقاد أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول مدى شمولية البرلمان الجديد.
تم تخصيص نسبة 20% من المقاعد في الهيئات الانتخابية للنساء، ولكن لم يتضح بعد عدد النساء اللاتي سيتم انتخابهن أو تعيينهن في المجلس الجديد. يعرب بعض السوريين عن تشاؤمهم بشأن إمكانية إحداث هذه الانتخابات تغييرًا حقيقيًا. ففي عهد بشار الأسد، كان يحق لجميع السوريين التصويت، إلا أن الانتخابات كانت تعتبر صورية على نطاق واسع. يعتبر البعض أن اختبارات هذا المجلس الجديد تمهد الطريق لانتخابات شعبية. وحتى ذلك الحين، يرى بعض السوريين أن هذا التصويت، حتى وإن كان "غير مباشر"، هو أفضل من الوضع السابق.