أكد وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى أن سوريا تسير في مسارين متوازيين: العدالة الانتقالية، والاستقرار والسلم الأهلي. وشدد على أن الدولة السورية عازمة على ذلك، وقد بدأت بالفعل بتشكيل هيئة وطنية للعدالة الانتقالية ستعلن قريباً عن خططها ونظامها الداخلي وخارطة طريقها.
في مقابلة مع تلفزيون سوريا، قال الوزير المصطفى: "يجب أخذ كل مخاوف السوريين بعين الاعتبار، حتى الغضب مشروع، لأن الأمر يتعلق بالذاكرة ولا يحتمل النسيان. الدولة السورية الجديدة تعي حساسية هذه المسألة، والطريق الطويل والثمن الباهظ الذي دفعه السوريون لنيل حريتهم على مدى 14 عاماً".
وأضاف أن الدولة اتخذت إجراءات عديدة، أبرزها تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بصلاحيات واستقلالية. وأشار إلى أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا للسلم الأهلي يهدف إلى عكس وجهة نظرها حول بعض الإجراءات الأخيرة المتعلقة بإطلاق سراح مجموعة من الضباط.
وأوضح الوزير أن المجموعة التي أطلق سراحها هم ضباط بادروا بتسليم أنفسهم بعد سقوط النظام مباشرة، وأن إطلاق سراحهم جاء بعد استكمال التحقيقات ومطالبات من الأهالي إلى لجنة السلم الأهلي.
كما تحدث عن التحديات التي تواجه الدولة السورية، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والمعيشية وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى وحدة وتوحيد سوريا والانقسامات الناجمة عن الأزمة. واعتبر مبادرة إطلاق سراح الضباط محاولة استباقية لمواجهة محاولات تعكير الاستقرار.
وفيما يتعلق باسم فادي صقر، أكد الوزير أن الدولة أرادت أن تكون شفافة مع الشعب السوري، وأن لجنة السلم الأهلي أطلقت مقاربتها للأشياء، والتي قد لا تحظى بشعبية وتدفع اللجنة إلى مراجعتها.
وشدد على أن مسارات العدالة الانتقالية مختلفة، وأن الدولة السورية جازمة في هذا الشأن، وأن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ستعلن قريباً عن خططها ونظامها الداخلي وخارطة طريقها.
وأشار إلى التداعيات الناجمة عن المرحلة الانتقالية بعد سنوات من الانقسامات الاجتماعية، وكيف استثمر النظام السابق في هذه الانقسامات. وأكد أن ملف السلم الأهلي تضطلع به جهات مختلفة، وأن وزارة الإعلام تركز على فكرة المواطنة المتساوية والخطاب الوطني الجامع ونبذ خطاب الكراهية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن سوريا تسعى إلى مسارين متوازيين: العدالة الانتقالية، والاستقرار وحل المشاكل السياسية بطرق سلمية، وأن الشعب السوري تواق للحرية والاستقرار واستعادة إبداعه.
وأكد أن الدولة الجديدة انبثقت من ثورة شعبية، وأن الخطوات العملية القادمة ستثبت ذلك.
