كشفت مصادر سورية مطلعة أن عشرات الفصائل المسلحة لا تزال خارج مظلة وزارة الدفاع رغم تحديد مهلة نهائية لحل نفسها والاندماج في القوات الرسمية السورية.
وأوضحت المصادر أن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة منح هذه الفصائل عشرة أيام فقط لتسوية أوضاعها، تنتهي في 27 مايو الجاري.
ووفق المعلومات، فقد التحق نحو 100 فصيل بموجب تسويات فردية بعناصر الجيش السوري في النصف الأول من مايو، موزعين على مختلف المحافظات. وأشارت تصريحات وزير الدفاع إلى وجود إرادة قوية لتوحيد القوى العسكرية تحت سلطة الدولة، في رسالة مباشرة إلى الفصائل التي لم تستجب حتى الآن.
وتُعد “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) أبرز الكيانات المسلحة التي لم تنفذ الاتفاق الموقع مع الرئاسة السورية في مارس الماضي، حيث اكتفت بتنفيذ بنود محدودة منه، ما يجعلها عرضة للمواجهة إن لم تبادر إلى الالتزام الكامل.
وفي محافظة السويداء، لا تزال الفصائل المسلحة ذات الطابع الدرزي ترفض الاندماج مع وزارة الدفاع، مما يُدخلها ضمن قائمة المشمولين بالمهلة المحددة.
وأبدت المصادر قلقها من أن أي صدام مسلح مع هذه الفصائل، لا سيما “قسد”، قد يهدد استقرار البلاد الهش ويؤثر سلباً على الدعم الدولي المقدم للحكومة الانتقالية في دمشق.
وأكدت أن أفضل الحلول هو فتح باب حوار جديد مع الفصائل المتبقية لتفادي التصعيد.
وفي المقابل، فإن معظم فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومة من تركيا أتمت عملية الاندماج، باستثناء بعض الفصائل الصغيرة التي طالبت بامتيازات خاصة للانضمام.
تجدر الإشارة إلى أن “الجيش الوطني السوري” تأسس عام 2017 بدعم من أنقرة، ويضم عشرات الفصائل أبرزها “فرقة السلطان مراد”، “الحمزات”، و”العمشات”، والتي كانت تنتشر في مناطق مثل عفرين، رأس العين، وتل أبيض.
ومع اقتراب انتهاء المهلة، تبقى جميع السيناريوهات مفتوحة في المشهد السوري، وسط ترقب داخلي ودولي لمدى نجاح الحكومة في بسط سيادتها الكاملة.
إرم نيوز
