ناقشت وزارة الخارجية السورية مع الأمم المتحدة سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية في جنوب البلاد، وذلك خلال اجتماع عقده مسؤولون من الوزارة مع قيادات أممية في سوريا مساء الاثنين، وفقًا لبيان صادر عن الخارجية السورية. لم يحدد البيان أسماء المشاركين في الاجتماع.
أفادت الوزارة بأن الاجتماع الذي عقد في دمشق مع القيادات الأممية في سوريا يأتي "في إطار الجهود المشتركة لرفع سوية الاستجابة الإنسانية في محافظات الجنوب، لا سيما في السويداء ودرعا".
دعت الخارجية السورية خلال الاجتماع إلى "تكثيف الاستجابة الإنسانية للمتضررين في كل من السويداء ودرعا، وتعزيز مرونة آليات التنسيق والبرمجة، وتكثيف التواصل مع الدول المانحة بهدف زيادة حجم التمويلات الموجهة للبرامج الإنسانية".
كما شددت على أن "الحكومة السورية لم تضع أي قيود على دخول المساعدات الإنسانية منذ بدء الأزمة في الجنوب".
تشهد السويداء منذ 19 يوليو/ تموز الماضي وقفًا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعًا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.
أكدت الوزارة أن جميع القوافل التي تم تسييرها عبر الهلال الأحمر السوري ووكالات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر "تحركت دون قيود على نوع أو كمية المساعدات، في التزام صريح بالمبادئ الإنسانية".
شملت تلك القوافل مواد غذائية ومساعدات طبية ومواد إغاثية متنوعة، إضافة إلى الطحين والوقود اللازم لتشغيل الأفران وأبراج الاتصالات وغير ذلك، وفق البيان ذاته.
أشارت الوزارة إلى أنه "بالتنسيق مع مختلف المنظمات الإنسانية، وبفضل التسهيلات التي وفرتها الحكومة السورية، تمكن الشركاء الإنسانيون من تسيير أكثر من 12 قافلة مساعدات إلى محافظة السويداء خلال أقل من شهر واحد من بداية الأزمة، بمعدل يقارب قافلة كل يومين، ما يعكس مستوى الأولوية القصوى التي تم إيلائها لعملية الاستجابة".
أوضحت أنه "سبق وأن منحت الحكومة السورية الأذونات اللازمة لأكثر من 140 موظفًا أمميًا باتجاه محافظتي السويداء ودرعا".
وأضافت الوزارة: "ستنطلق يومي غد (الأربعاء) وبعد غد (الخميس) قوافل إضافية إلى مناطق مختلفة من محافظة السويداء، برفقة فريق إنساني أممي ومصحوبة بكميات من المساعدات المخصصة للسكان المتضررين".
يتواصل عبر معبر بصرى الشام إدخال المساعدات الإنسانية إلى السويداء، تزامنا مع استمرار إجلاء المدنيين الراغبين في الخروج المؤقت من المدينة حتى تأمينها من "المجموعات الخارجة عن القانون".
تبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 عاما في الحكم. الأناضول