اتفقت سوريا ولبنان على تفعيل وتأهيل المعابر الحدودية المشتركة، وذلك خلال مباحثات جرت في دمشق بين وفدين من البلدين. ناقش وفد من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا ووفد لبناني تفعيل وإعادة تأهيل المعابر الحدودية المشتركة، وشملت المناقشات جميع المعابر الحدودية مثل: جديدة يابوس، جوسية، العريضة، الدبوسية، وجسر قمار.
تم الاتفاق على إعادة بناء الجسر في معبر "الدبوسية" من خلال مديرية المنشآت والصيانة في الهيئة، بدعم من منظمة الهجرة الدولية وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الجسر القائم في معبر "العريضة". كما اتفق الجانبان على تفعيل معبر "جسر قمار" لتعزيز حركة التنقل بين البلدين، وتفعيل حركة عبور الشاحنات التجارية من معبر "جوسية" في الفترة المقبلة.
أكدت الهيئة أن تفعيل المعابر سيسهم في تنشيط التبادل التجاري وتخفيف أعباء النقل على التجار. وشدد الجانبان على أهمية تسهيل الإجراءات، وحسن التعامل مع المسافرين، ومعالجة المشكلات القائمة، ورفع مستوى الأداء داخل المعابر، وتوسيع شرائح السوريين المسموح لهم بالدخول إلى لبنان.
ترأس الوفد السوري معاون رئيس الهيئة، قتيبة ناجي، بينما ترأس الوفد اللبناني مسؤول الارتباط في الجيش اللبناني، ميشال بطرس.
بحث "القضايا العالقة"
في سياق متصل، زار وفد سوري بيروت في 1 أيلول الحالي لبحث عدد من "القضايا العالقة" بين دمشق وبيروت، وعلى رأسها ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وترسيم الحدود. التقى الوفد نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري.
نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين قضائيين وأمنيين أن بيروت ودمشق ستشكلان لجنتين لتحديد مصير نحو ألفي سجين سوري محتجزين في السجون اللبنانية، وتحديد أماكن المواطنين اللبنانيين المفقودين في سوريا منذ سنوات، وتسوية الحدود المشتركة. ضم الوفد السوري مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية، محمد طه الأحمد، ومسؤول الإدارة القنصلية في الخارجية، محمد يعقوب العمر، ورئيس "الهيئة الوطنية للمفقودين"، محمد رضا جلخي.
كشف مدير الإدارة القنصلية، محمد يعقوب العمر، في منشور على صفحته في "فيسبوك" أنه التقى بتكليف من وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري، لبحث "القضايا العالقة" بين سوريا ولبنان، بما في ذلك ملف المعتقلين السوريين، وقضايا السوريين المفقودين في لبنان، وملفات أخرى مشتركة.
ذكرت الوكالة "الوطنية للإعلام" اللبنانية أن اللقاء تناول بالإضافة إلى ملف المعتقلين السوريين، "التعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب"، وقضية اللاجئين السوريين وعودتهم إلى بلادهم وأهمية تسهيلها. واتفق المجتمعون على "مراجعة الاتفاقات اللبنانية السورية وتحسينها" و"النظر في الاتفاقات والإجراءات التي تحفز التعاون الاقتصادي بين البلدين".
تمهد زيارة الوفد السوري إلى لبنان الطريق لزيارة وزيري الخارجية والعدل السوريين، على الرغم من أن الموعد لم يتم تحديده بعد، بحسب ما قاله مسؤول قضائي لبناني ومسؤولان أمنيان لوكالة "أسوشيتد برس".