حمص-سانا: أكد عدد من صناعيي حمص أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركات دولية في مجال الطاقة، بهدف بناء محطات توليد للنهوض بقطاع الكهرباء المتضرر في سوريا، تمثل خطوة نوعية ومهمة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ويرى مدير المدينة الصناعية في حسياء، طلال زعيب، أن توقيع اتفاقيات الطاقة سيعزز المناخ الاستثماري في سوريا، وسيحدث تأثيراً جوهرياً في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاعات الصناعية والاستثمارية. وأوضح زغيب أن الاتفاقيات ستسهم في تهيئة بيئة مستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين عبر توفير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، وتعزيز الإنتاج ورفع كفاءة القطاعات الحيوية. وأشار إلى أن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة لا يقتصر على تشغيل المصانع فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.
من جانبه، لفت الصناعي في القطاع النسيجي، بسام العبد، إلى أن الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية على كل الصعد ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، وخاصة القطاع الصناعي. وأكد أن تأمين الكهرباء سينعكس بشكل كبير على عمل مصانع النسيج وورشات النسيج الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما الصناعي عبد الهادي المغربل، صاحب منشأة للصناعات المعدنية، فوصف هذه الاتفاقيات بأنها تاريخية، مشيراً إلى الحاجة الماسة لتأمين الطاقة، وخاصة للصناعيين، ما يمكنهم من دخول سوق العمل بقوة وتحقيق المنافسة. ونوه بالجهود الاستثنائية التي تبذلها الحكومة حالياً بهدف تحقيق النهوض بعد النصر لسوريا.
