دعا صناعيون من حلب إلى تغيير أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة في المدينة، عازين ذلك إلى ما وصفوه بوجود ارتباطات سابقة لهم بالنظام البائد، بالإضافة إلى اتهامات بالفساد، معربين عن استيائهم من استمرارهم في مناصبهم حتى الآن.
أكد العديد من أهالي حلب أن تركيبة غرفة الصناعة الحالية لا تمثل الصناعيين في المدينة تمثيلاً حقيقياً، متهمين وزارة الصناعة بتجاهل تاريخ بعض الشخصيات المعينة، رغم ما يوجه إليهم من اتهامات بمعاداة الثورة السورية والتورط في نهب أموال البلاد.
ومن بين الأسماء المطروحة، اسم “رفعت العمو”، الذي يعتبر من المحسوبين على النظام البائد، والذي كان مرشحًا سابقًا في انتخابات غرفة تجارة حلب لعام 2020، ضمن مجموعة القاطرجي المعروفة بدورها في دعم النظام وسلب عوائد النفط وتمويل الميليشيات. بالإضافة إلى “رأفت شماع”، العضو القديم في حزب البعث والمقرب من فارس الشهابي (رئيس مجلس إدارة “غرفة صناعة حلب” بين عامي 2010 و2025)، والذي يزعم المعترضون عليه أن له علاقات مع الروس في سوريا.
كما يشمل الأعضاء أيضًا “رامز غجر”، المتهم بالانتماء لميليشيا الدفاع الوطني في حلب، و”أنس سرميني”، الذي يرى البعض أنه كان يرفض التعامل مع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام البائد، واصفًا إياها بأنها “إرهابية”، و”محمد زيزان”، الذي كان ينتمي لغرفة الصناعة نفسها في عهد النظام البائد، ويؤكد صناعيون أن له علاقات وثيقة سابقة مع الأجهزة الأمنية ومع فارس الشهابي.
ينظر السوريون بحذر وقلق إلى تعيين شخصيات محسوبة على النظام البائد في مناصب بالحكومة الجديدة، خوفًا من إعادة إنتاج منظومات الفساد، ويعترض الكثيرون على مبدأ التعيين وغياب الانتخابات، مطالبين بالحرص على التمثيل العادل والشامل.
يطالب البعض أيضًا بفتح تحقيق في طريقة تعيين هؤلاء والأسباب الكامنة وراء ذلك، واعتماد معايير واضحة في اختيار الشخصيات، حرصًا على عدم وصول أتباع النظام البائد إلى مناصب مهمة في الدولة.
وكان وزير الاقتصاد والموارد في حكومة تصريف الأعمال السابقة، المهندس باسل عبد العزيز، قد اجتمع مع الصناعيين وأعضاء غرفة صناعة حلب بعد أيام قليلة من سقوط النظام، وقدم لهم التطمينات والوعود بتلبية كافة متطلباتهم وإزالة أي مخاوف لديهم.
وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الحالي، الدكتور محمد نضال الشعّار، قرارًا في آذار الماضي، بتغيير تركيبة مجلس الإدارة المكون من 18 شخصًا.