أكد صندوق النقد الدولي أن سوريا تحتاج إلى دعم دولي مكثف لإنعاش اقتصادها المنهك وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة. جاء هذا الإعلان في بيان رسمي صدر عن الصندوق عقب زيارة قام بها مسؤولون رفيعو المستوى إلى سوريا لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة ومناقشة الأولويات السياسية ووضع خطة عمل لتنمية القدرات للمساهمة في صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية.
وكشف الصندوق أن وفده، برئاسة رون فان رودن، زار دمشق في الفترة من 1 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري، في أول زيارة من نوعها منذ عام 2009. وأشار إلى أن السلطات السورية تبدي عزماً قوياً على استعادة عافية الاقتصاد الوطني، مؤكداً على أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تطبيق سياسات مالية ونقدية رشيدة على المدى القصير، وتهيئة بيئة مواتية للقطاع الخاص ليضطلع بدور ريادي في تنمية البلاد وازدهارها.
وشدد الصندوق على أن سوريا في أمس الحاجة إلى مساعدة دولية ضخمة لتحسين اقتصادها، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وإعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية الأساسية. وأوضح أن هذا الدعم لا يقتصر على المساعدات المالية بشروط ميسرة، بل يشمل أيضاً مساعدة شاملة في بناء القدرات.
وأشار البيان إلى أن مؤسسات الدولة تعاني من الضعف، وأن الخدمات الأساسية تعطلت، وأن جزءاً كبيراً من البنية التحتية للبلاد تضرر أو دُمر، وأن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار هائلة.
وأكد الصندوق التزامه بدعم سوريا، مشيراً إلى أن مسؤوليه وضعوا خريطة طريق مفصلة لأولويات السياسات وبناء القدرات للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، وعلى رأسها وزارة المالية والبنك المركزي.
(ANADOLU)
