رحب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بجهود إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، مع التركيز على التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
في بيان مشترك، أعرب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن "إدراك واسع النطاق للتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري، والتزام جماعي بدعم جهود السلطات السورية للتعافي والتنمية".
أكد البيان على أن الأولوية ستعطى لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، ووضع إستراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي.
خلال مؤتمر صحفي، صرحت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن هدفهم الأساسي هو "مساعدة سوريا على إعادة بناء المؤسسات حتى تتمكن من الاندماج في الاقتصاد العالمي". وأشارت إلى اجتماع عُقد مع مسؤولين سوريين، بما في ذلك حاكم البنك المركزي ووزير المالية، وهو الأول من نوعه منذ أكثر من 20 عامًا.
من جهته، قدم جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، تقييمًا للمحادثات مع سوريا، مشيرًا إلى أن سوريا غابت عن الساحة الدولية خلال الـ 15 عامًا الماضية، وأن تفاعلها مع صندوق النقد الدولي كان محدودًا منذ عام 2011.
أكد أزعور أن المجتمع الدولي يشارك بنشاط في رؤية كيف يمكن لسوريا أن تتعافى بعد الحرب، وأن اجتماعًا تنسيقيًا عُقد لتقييم احتياجات سوريا ووضع إطار للتنسيق.
وأضاف: "يعمل الصندوق على دعم المجتمع الدولي وانخراطه مع سوريا، لقد بدأنا بالفعل تقييمنا للوضع الاقتصادي الكلي والقدرات المؤسسية، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع السلطات السورية الجديدة".
