سيناتور أمريكية تدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا لتوسيع التعاون
دعت السيناتور الديمقراطية جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إزالة العوائق التي تعرقل توسيع نطاق التعاون مع الحكومة السورية ورفع العقوبات عنها.
جاء ذلك في رسالة وقعها أيضًا السيناتور جيم ريتش، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية، ووجهت إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت.
أكدت شاهين ضرورة التحرك السريع لتقليل المخاطر المرتبطة بالعقوبات المفروضة على القطاعات الحيوية في سوريا، مطالبة بلادها باغتنام الفرصة الحالية والإسراع في خفض مخاطر العقوبات على قطاعات مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية وشبكات الكهرباء والتمويل والاتصالات والتعليم.
أشارت إلى أن وزارة الخزانة أصدرت سابقًا رخصتين عامتين لتلبية بعض الاحتياجات، لكنها حذرت من أن القيود الزمنية والجغرافية حالت دون الاستفادة الكاملة من الرخصتين، مطالبة بتوسيع نطاق هذه التراخيص وتخفيف العقوبات على المدى القصير.
اعتبرت شاهين أن هذه الإجراءات ستوفر بعض الراحة الفورية وتزيد السيولة في السوق وتمنع عدم الاستقرار، وهو أمر ضروري لتعزيز المصالح الأمريكية.
تطرقت السيناتور كذلك إلى أولويات الأمن القومي الأمريكي في سوريا، والتي تتضمن منع تحول سوريا إلى منصة لهجمات إرهابية، وضمان عدم بقاء روسيا وإيران في البلاد، والقضاء على ما تبقى من الأسلحة الكيماوية ومخزونات الكبتاجون، والتعاون في البحث عن الصحفي الأمريكي أوستن تايس والمواطنين الأمريكيين الآخرين المفقودين.
حذرت شاهين من أن فشل الحكومة السورية الجديدة في التحرك تجاه الأولويات الأمريكية سيقود إلى مزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية، مشيرة إلى وجود تنافس متصاعد بين إسرائيل وتركيا حول مستقبل سوريا قد يهدد المصالح الأمريكية، ومشددة على ضرورة أن تتحرك الإدارة سريعًا للتوسط بين الحليفين.
رسالة السيناتور جاءت بعد أيام من زيارة وفد أمريكي يترأسه سيناتوران جمهوريان بارزان، حيث التقيا بالرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وطالبا برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.
كانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كشفت قبل أيام عن شروط أمريكية قدمتها للحكومة السورية، مقابل ”بناء الثقة” بين دمشق وواشنطن، للوصول لرفع جزئي للعقوبات عن سوريا، وتضمنت الشروط ثمانية بنود منها:
- السماح للحكومة الأمريكية بتنفيذ عمليات “مكافحة الإرهاب” على الأراضي السورية.
- إصدار إعلان رسمي علني يحظر جميع الميليشيات والنشاطات السياسية الفلسطينية على الأراضي السورية.
- إصدار بيان تعلن فيه دعمها عمليات التحالف الدولي في سوريا.
