مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لـ "انتصار الثورة السورية" و"تحرير البلاد"، يبرز دور الإدارة الانتقالية التي تسعى لوضع أسس جديدة بعد سنوات من الخراب. الكاتب محمد غزوان شاهين يحلل التحديات التي تواجه هذه السلطة.
تواجه السلطة ضغوطًا من خمسة محاور رئيسية تحد من قدرتها على المناورة. أولًا، الضغوط الخارجية من دول الجوار والإدارة الأمريكية وتركيا وبعض الدول العربية التي تسعى للتأثير على أولوياتها.
ثانيًا، الحاضنة الشعبية التي تطالب بمواقف أكثر حسمًا تجاه خصوم الداخل والاعتداءات الخارجية، وترفض أي تهاون.
ثالثًا، الخصوم الداخليون في مناطق مختلفة مثل الساحل (الفلول) والجنوب وشمال شرقي سوريا، بالإضافة إلى تهديدات تنظيم “داعش” وبقايا الفصائل المرتبطة بإيران ولبنان.
رابعًا، المعارضة المدنية التي تتراوح مواقفها بين دعم السلطة مع الإصلاح، وبين الرغبة في انهيارها.
خامسًا، التيار المتشدد داخل السلطة نفسه، الذي تضطر السلطة للاستعانة به في بعض الأحيان، كما في أحداث الساحل أو السويداء، مما يجعلها أسيرة لتوازنات داخلية معقدة.
لا يمكن تجاهل الإرث الثقيل للنظام السابق من فساد إداري وانهيار اجتماعي وتدهور الخدمات الأساسية. الملفات العالقة مثل السلم الأهلي والعدالة الانتقالية وعودة المهجرين وإعادة الإعمار وأزمات الطاقة والاتصالات وتدني مستوى المعيشة، تشهد على حجم التحديات.
أي محاولة لإزاحة السلطة الحالية دون خطة بديلة متكاملة، تعتبر مغامرة بمصير البلاد. المشكلة ليست فقط في انتقاد السلطة، بل في غياب البدائل الجاهزة لمواجهة التحديات المعقدة.
دعم السلطة الحالية بحذر، مع النقد المستمر كوسيلة للتصويب، هو الطريق الأكثر أمانًا، خاصة وأن السلطة أبدت استعدادًا للاستماع للنقد والمرونة في عدة ملفات. التعامل معها كسلطة انتقالية هو خيار أقل كلفة من القفز في المجهول.