تتجه الأنظار إلى زيارة مرتقبة لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى دمشق يوم الجمعة، حيث يلتقي الرئيس أحمد الشرع. تأتي هذه الزيارة بعد زيارة سابقة لوزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، والتي تناولت أوضاع الفلسطينيين في سوريا بعد انتهاء الأزمة، وقضية المعتقلين والمفقودين الفلسطينيين في السجون السورية.
على الصعيد الاقتصادي، ناقش وفد حكومي سوري برئاسة وزير الخارجية، أسعد الشيباني، مع وفد من البنك الدولي، سبل التعاون الفني والاقتصادي وتخفيف آثار العقوبات الاقتصادية. وذكرت وكالة سانا أن الاجتماع تناول آليات تيسير التحويلات المالية وتفعيل الدعم لتعافي الاقتصاد السوري، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.
يأتي هذا الاجتماع تمهيداً لاجتماعات البنك الدولي التي يسعى الشيباني للمشاركة فيها، وسط أنباء عن منحة سعودية لسداد ديون سوريا للمؤسسة، مما يفتح الباب أمام مساعدات مالية بقيمة 450 مليون دولار.
وفي سياق التعاون الاقتصادي أيضاً، وصل وزير التجارة التركي، عمر بولات، إلى دمشق لبحث تعزيز العلاقات التجارية والتنمية الاقتصادية مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار. وناقش الجانبان زيادة حجم التبادل التجاري وتنمية التعاون الاستثماري، مع التركيز على تطوير التجارة الثنائية وإقامة الشراكات وإنشاء مناطق حرة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الجمارك وعقد اتفاقية اقتصادية للشراكة الشاملة.
في غضون ذلك، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن جيش الاحتلال سيبقى في المناطق التي يحتلها في قطاع غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا، معتبراً ذلك حاجزاً بين إسرائيل و"العدو".
