في تصريح لافت خلال لقائه وفدًا من معهد “الشرق الأوسط للدراسات” في واشنطن، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بات ضرورة، ليس فقط لتحريك عجلة الاقتصاد السوري، بل أيضًا لتوفير بيئة محفزة لعودة اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان.
وقال عون إن لبنان لم يعد قادرًا على استيعاب الأعباء الناتجة عن ملف النزوح السوري، مؤكدًا أن الأسباب السياسية والأمنية التي دفعت بالسوريين للجوء إلى لبنان قد زالت بفعل التغييرات التي شهدتها سوريا في الآونة الأخيرة، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل، كان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قد زار دمشق في 14 نيسان، حيث التقى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين تقوم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وبحسب سلام، فقد شملت المباحثات ملفات شائكة منها:
- ضبط الحدود ومنع التهريب
- ترسيم الحدود البرية والبحرية
- بحث سبل العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين بالتعاون مع الأمم المتحدة
- متابعة ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سوريا
- تسليم المطلوبين اللبنانيين الهاربين إلى الداخل السوري
وأشار مراقبون إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن محاولات الإدارة السورية الجديدة لكسر العزلة السياسية التي ورثتها عن النظام السابق، وإعادة بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار بعد سنوات من التوتر، لا سيما في ملفات اللاجئين، وضبط الحدود، والاتجار بالمخدرات وتهريب البشر، وهي قضايا اتُهم النظام السابق بالتورط فيها خلال سنوات الصراع.
