دعت غرفة تجارة دمشق التجار للاستفادة من القرار الصادر عن مصرف سوريا المركزي، بتاريخ 7 أيار الجاري، والخاص بحرية السحب الكامل لجميع المبالغ المودعة في المصارف السورية بعد هذا التاريخ.
وفي بيان نشرته أمس الخميس على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، قالت غرفة تجارة دمشق إن القرار يمثّل بداية لمسار إصلاحي واعد، يهدف إلى تحرير العمليات المالية بشكل تدريجي بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ودعم مختلف القطاعات التجارية.
وفي خبر نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أشارت الوكالة إلى مقصد الغرفة من دعوتها للتجار، بالاستفادة من القرار المذكور. ووفق الوكالة، فإن الغرفة دعت التجار إلى عدم إبقاء أموالهم في المحلات والبيوت، وإيداعها في المصارف السورية حفاظاً عليها من الأخطار المختلفة، وبما يخدم مصلحة الاقتصاد السوري، وتسهيل الأعمال التجارية المختلفة، وفق وصف الوكالة.
وكان المركزي قد أصدر تعميماً في 7 أيار الجاري، أزال بموجبه كافة القيود وسقوف السحب من الحسابات المصرفية النقدية المودعة في البنوك السورية، وكذلك الودائع لأجل، بكافة العملات، شريطة أن تكون تلك الحسابات والودائع المودعة بعد تاريخ 7 أيار الجاري. دون الإشارة لمصير الحسابات والودائع المودعة قبل هذا التاريخ، في نص التعميم.
أما الشرط الثاني، الذي أشارت إليه جريدة "الوطن" المحلية حينها، فهو أن الإجراء بصبح سارياً اعتباراً من 5 تموز القادم. وقد أثارت دعوة غرفة تجارة دمشق هذه، جملة تعليقات على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، تساءل بعضها عن مصير أموال التجار المشاركين سابقاً في منصة "تمويل المستوردات"، التي كانت سارية في عهد النظام السابق.
فيما أشارت إحدى التعليقات إلى أنه حتى الأموال المودعة بعد 7 أيار الجاري، لا يتم استلامها، وأن البنوك، ومنذ أسبوع، لا تعطي أكثر من 100 ألف ليرة سورية. وأشار معلقون إلى فقدان الثقة بين التجار والبنوك، جراء حبس السيولة وقيود السحب. متساءلين عن مصير الودائع والحسابات المودعة قبل 7 أيار 2025.
