تشهد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا حملة متزايدة تطالب باستقالة وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى. يأتي ذلك على خلفية اعتراف الوزير بالتوسط لدى وزير الداخلية للإفراج عن صحفية تم توقيفها في قضية لا تتعلق بعملها الصحفي.
الحملة انطلقت بعد انتشار منشور نُسب إلى الصحفية، واحتوى على عبارات طائفية مسيئة وتضمن شتائم، بالإضافة إلى عبارة مسيئة بحق طائفة محددة. أثار هذا المنشور موجة غضب واسعة بين الناشطين، ما دفعهم لإطلاق وسم #استقالة_وزير_الإعلام_مطلبنا.
ويرى المشاركون في الحملة أن تصرف الوزير حمزة المصطفى يعكس ازدواجية في تطبيق القانون، ويعتبر تدخلاً غير مبرر لصالح شخص تورط في خطاب كراهية. يطالب المشاركون بمحاسبة المسؤولين عن هذا التدخل، ويؤكدون على ضرورة عدم التهاون مع الخطابات التحريضية، بغض النظر عن الخلفية الإعلامية أو الوظيفية للشخص المتهم.