أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شخصاً يلقي خطاباً طائفياً، جدلاً كبيراً. وأفاد ناشطون بأن الشخص الظاهر في الفيديو هو مدير منطقة النبك، مطالبين بمساءلته قانونياً، مؤكدين أنه ارتكب جريمة التحريض التي تهدد السلم الأهلي.
وظهر الشخص خلال احتفالية "ريفنا بيستاهل" مساء السبت، موجهاً اتهامات لثلاثة مكونات من المجتمع السوري، وتضمن خطابه تحريضاً طائفياً وعرقياً، مما أثار استياء العديد من المتابعين الذين اعتبروه مشابهاً لحادثة "شرطي المرور" في دمشق، وظهور امرأة بخطاب طائفي أدى إلى إلقاء القبض عليها في اليوم التالي.
وطالب المتابعون بمعاملة الشخص الظاهر في الفيديو بالمثل، مؤكدين على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، سواء كانوا مواطنين عاديين أو مسؤولين حكوميين.
وفي وقت سابق من شهر تموز، صرح "مظهر الويس" بأن إعادة تفعيل القوانين التي تجرم الطائفية والتحريض ضرورة وطنية، مضيفاً أن «هذه النصوص جاءت لصون وحدة البلاد وهيبة مؤسساتها، وأكد عليها الإعلان الدستوري بصفتها نافذة وملزمة».
يذكر أن المادة 307 تنص على أن «كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة، وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65. ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم».
وأعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تطبيق القانون بالتساوي على الجميع، باعتباره الضمانة الأساسية لحماية السلم الأهلي ووحدة المجتمع.