دمشق – نورث برس
وجهت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا، يوم الخميس، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى شخص موقوف يشتبه في انتمائه إلى جهاز المخابرات السورية السابق.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن "المتهم كان يعمل في أحد مراكز الاحتجاز التي شهدت عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان في عهد نظام بشار الأسد".
وأوضحت النيابة أن "المتهم، ويدعى مالك ن. المولود في محافظة حمص عام 1991 والمقيم في فرنسا، أُوقف يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يصدر قاضي التحقيق قراراً بوضعه رهن الحبس الاحتياطي بعد توجيه تهمتي "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" و"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، وذلك بناء على طلب النيابة المتخصصة في الجرائم الدولية.
وتعود القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2020، حين تلقى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية بلاغاً يتعلق بوقائع يشتبه بحدوثها في سوريا بين عامي 2010 و2013، مما أدى إلى فتح تحقيق أولي شمل شهادات ووثائق مرتبطة بانتهاكات ارتُكبت داخل مراكز الاحتجاز التابعة للاستخبارات السورية.
وتأتي هذه الاتهامات في سياق توجه القضاء الأوروبي نحو ملاحقة المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة خلال النزاع السوري، استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة المتهمين بجرائم خطيرة بغض النظر عن مكان وقوعها.
تحرير: محمد القاضي