أثارت عودة سمير الأسد، المدير السابق للمؤسسة العامة للجيولوجيا التابعة لوزارة النفط، إلى عمله كمستشار في مكتب تسويق الفوسفات، جدلاً واسعاً. وذلك رغم صدور حكم قضائي بسجنه عشر سنوات في قضية فساد كبرى بقطاع الثروات الباطنية.
قضى الأسد سنة ونصف فقط من محكوميته قبل أن يخرج ضمن موجة "تحرير السجون" التي أعقبت انهيار النظام البائد. وأكدت مصادر من وزارة النفط أن قرار عودته جاء بتزكية مباشرة من دوائر عليا، متجاهلين الحكم القضائي وسجله المثقل بالاتهامات، بحجة أنه "خبير محنك".
يذكر أن الأسد كان عراب توقيع عقد عام 2019 مع شركة لبنانية تُدعى "يارا"، المقربة من "حزب الله"، والتي عملت في مناجم "خنيفيس" شرق حمص، مقابل نسبة أرباح تتجاوز 35% من الشحنات المستخرجة.
الحسين الشيشكلي - زمان الوصل
