بدأت وزارة التنمية الإدارية بتعميم قانون الخدمة المدنية الجديد (القانون الأساسي للعاملين) على مختلف الوزارات. تهدف هذه الخطوة إلى جمع الملاحظات وتطوير القانون ليتناسب مع متطلبات سوريا الجديدة ووظائف دول الجوار.
وفي تصريحات نقلتها ، أوضح خبير التطوير والتدريب “عبد الرحمن التيشوري” الذي اطلع على القانون، أن أبرز ما يميز القانون هو موضوع سلسلة الوظائف، من حيث تحديد الملاك العددي والشروط اللازمة لشغل الوظائف والفئات الوظيفية المختلفة.
وأشار إلى أن القانون السابق لم يكن يميز بين الفئات الوظيفية، وكان الترفيع يتم بنسبة 9% لجميع العاملين، مما أدى، بحسب “تيشوري”، إلى استقالة وهجرة العديد من الكفاءات إلى خارج البلاد.
كما يتضمن القانون الجديد بنداً حول التعاقد في الإدارة الحكومية، وهو ما يراه “تيشوري” أفضل من التعيين الدائم، موضحاً أنه في السابق كان من الصعب فصل أي عامل، وكان للاتحاد العام للعمال وجهات أخرى تدخل في عمليات الفصل والتعيين.
ويرى البعض أن عدم إمكانية فصل العمال قد لا يكون ميزة في أي قانون يهدف إلى الحفاظ على حقوقهم، وقد يشكل ثغرة يمكن أن تؤدي إلى الفصل التعسفي إذا لم يتم وضع شروط محددة تمنع الظلم.
وذكر أنه من خلال القانون الجديد، أصبح بالإمكان التعاقد مع الخبراء في حال رغبت أي جهة أو وزارة في ذلك، حيث يسهل القانون هذه المهمة ويسمح للوزير أو مجلس الوزراء أو الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بالتعاقد مع من يراه مناسباً للوظيفة العامة.
ووفقاً للتيشوري، فإن القانون الجديد يهدف بشكل واضح إلى تجديد شباب الوظيفة العامة، مشيراً إلى إحصائية تؤكد أن أكثر من 80% من الموظفين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، مما يعني أن الوظيفة العامة في سوريا وصلت إلى مرحلة الشيخوخة، وبالتالي لا بد من تجديدها بضخ دماء جديدة واختصاصات شابة، خاصة مع وجود الكثير من الخريجين الذين لا يجدون فرص عمل، مثل خريجي كليات الإدارة والتكنولوجيا وغيرها.
وفي الختام، أكد “تيشوري” أنه لا يمكن تحديد الإيجابيات أو السلبيات لأي قانون مسبقاً، وإنما يمكن تقييمه بعد عام من تطبيقه، وإذا ظهرت ملاحظات أو ثغرات يمكن جمعها وتعديلها بناءً عليها. واعتبر أن القانون الجديد بشكل عام متطور ويستفيد من تجارب العديد من الدول، وقد عالج معظم المشاكل التي كانت موجودة في القانون السابق.