لمياء ابراهيم
أثار المرسوم التشريعي الخاص بإنشاء «هيئة وطنية للعدالة الانتقالية» انتقادات واسعة من سوريين، معتبرين أنه يقلل من شأن العدالة ويحصرها في محاسبة فئة معينة، بينما رأى فيه آخرون خطوة نحو تحقيق العدالة، وإن كانت تبدو انتقائية.
المرسوم الأخير يقتصر على التحقيق في «الانتهاكات الجسيمة التي تسبّب بها النظام البائد، ومساءلة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا». ورغم تضمّن النص عبارة «ترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية»، إلا أن اقتصاره على جرائم الأسد يقوض آليات الردع والتعويض والمصالحة وبناء دولة قانون.
المحامي إبراهيم اليوسف يرى أن المرسوم «لم يُعالج ملف العدالة الانتقالية بالشكل الصحيح، كما أنه لم يقم على أسس قانونية سليمة». ويضيف: «كان على الحكومة السورية تشكيل هيئات قضائية مستقلّة ذات خبرة وكفاءة للفصل في ملفات العدالة الانتقالية، التي تتفرّع إلى جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والتهجير القسري والحصار والتجويع وملف المفقودين، جرائم الفساد وسرقة المال العام، وملف التعويض على المتضررين». ويؤكد أن «الهيئات القضائية هي المخوّلة بمتابعة الدعاوى وتنظيم الضبوط وإلقاء الحجوزات وإصدار القرارات والأحكام وتقدير الأضرار والتعويضات، وغيرها من الأصول القانونية والقضائية، ولديها الخبرة في توحيد الأحكام وتسليم المجرمين ومخاطبة الإنتربول الدولي والمحاكم والجهات الدولية».
«لم يُعالج ملف العدالة الانتقالية بالشكل الصحيح، كما أنه لم يقم على أسس قانونية سليمة»
ويضيف اليوسف أن ما جرى «أصبح بحاجة إلى ملفّ عدالة آخر، إذ يجب محاكمة المسؤولين على جريمة إقصاء القضاء عن أداء عمله الدستوري… حيث جرت تسويات سياسية مع مجرمين، وعوقب وقُتل أبرياء خارج إطار القضاء، وضاعت الحقوق والأموال العامة التي كان من المفترض الإسراع في ملاحقتها قضائيّاً لتخصيصها أولاً لجبر الضرر، ما أدّى إلى حرمان المظلومين وأصحاب الحقوق المنتهَكة من التعويضات».
تجاهل آلام فئة من الضحايا في المرسوم رقم 20 ليس المشكلة الوحيدة، بل أيضاً اختيار عبد الباسط عبد اللطيف، أحد الداعمين لطرف عسكري متهم بارتكاب انتهاكات، لرئاسة الهيئة. شغل عبد اللطيف منصب رئيس المكتب السياسي لـ»جيش أسود الشرقية»، وشارك في عضوية «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية».
