أصدر الأمين العام لرئاسة الجمهورية بلاغاً رسمياً يقضي بإلغاء جميع الصكوك التي تمنح صفة مستشار، أو مستشار مساعد، أو نائب من الدرجة الأولى، وذلك في حال عدم استيفائها للشروط والمتطلبات القانونية المنصوص عليها.
ويأتي هذا القرار في سياق عملية مراجعة شاملة للتعيينات الإدارية، وذلك في ظل توجهات جادة نحو ضبط المخالفات والتأكد من الالتزام الكامل بالأنظمة والقوانين المعمول بها في عملية إسناد المناصب العليا داخل مختلف مؤسسات الدولة.