أصدرت وزارة الاقتصاد، اليوم الأربعاء، قراراً أوقفت بموجبه استيراد عدد من الخضروات الأساسية (البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، البصل، الثوم) اعتباراً من 1 حزيران 2025.
واعتبر مراقبون أن القرار يثير تساؤلات جدية، خاصة في ظل إعلان الحكومة السورية عن توجهها نحو الاقتصاد الحر، كما أنه سوف يؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق المحلية.
وقال المحلل والإعلامي الاقتصادي، حازم الشعار، إن هذا القرار فيه مفارقة صارخة مع إعلان الحكومة بالتوجه نحو "الاقتصاد الحر". فبينما يدعو الاقتصاد الحر إلى فتح الأسواق وتشجيع المنافسة، يأتي قرار حظر الاستيراد كإجراء حمائي بامتياز.
وأشار في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك" تعليقاً على القرار، أنه نظرياً لا يجوز لمثل هذه الإجراءات الحمائية أن تكون جزءاً من سياسة اقتصاد حر حقيقية. لكن عملياً، قد تلجأ الحكومات في ظروف استثنائية (كحالة سوريا) إلى إجراءات حمائية مؤقتة لحماية قطاعات ضعيفة أو توفير العملة الصعبة أو تعزيز الأمن الغذائي، لافتاً إلى أنه يبقى التحدي في عدم تحول هذه الحماية إلى سياسة دائمة تقوض التحول الاقتصادي الحقيقي.
واعتبر في ختام منشوره أن المستهلك السوري يبقى هو الطرف الأكثر تضرراً من مثل هذه القرارات. فبعد سنوات من الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار المستمر، كان المواطن يأمل في أي بادرة تخفف عنه العبء. إلا أن هذا القرار، خاصةً وأنه يمس سلعاً أساسية لا غنى عنها في المائدة اليومية، يهدد بدفع أسعار هذه المنتجات للارتفاع مجدداً.
