أعلنت وزارة المالية السورية أن الحكومة القطرية ستقدم منحة شهرية قدرها 29 مليون دولار أمريكي لتمويل رواتب الموظفين في سوريا. وأوضح وزير المالية محمد يُسر برنية أن هذه المنحة ستغطي رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين غير العسكريين.
وأعرب الوزير عن شكره للحكومة القطرية على هذه المبادرة التي ستساهم في تسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب، مشيرًا إلى أن المنحة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد. كما أشاد باستثناء المنحة من العقوبات الأمريكية، معربًا عن أمله في أن تتبعها خطوات أخرى لتخفيف العقوبات وإزالتها.
ستدار المنحة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتغطي حوالي خُمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية. وأكد وزير المالية على استمرار الحكومة في الإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة في المنظومة المالية.
يأتي هذا الإعلان بعد حصول قطر على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية لتمويل رواتب القطاع العام في سوريا. وذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية سيصدر قريبًا خطابًا يؤكد إعفاء المبادرة من العقوبات الأمريكية.
وأفاد مصدر مالي سوري لـ"رويترز" بأن التمويل مشروط ويقتصر على الموظفين المدنيين في القطاع العام، باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع، ويعكس ذلك مخاوف غربية بشأن القيادة الحالية في سوريا. ومن المتوقع أن يبدأ صرف التمويل الشهر المقبل، مما يسمح بزيادة تدريجية في الرواتب بنسبة 400% لأكثر من مليون موظف حكومي على مدى عدة أشهر.
وأكد المصدر أن الحكومة السورية ستوفر الأموال اللازمة لتعويض زيادة الرواتب للموظفين غير المشمولين بالمبادرة القطرية. وتشير هذه الخطوة إلى تراجع في حدة الموقف الأمريكي تجاه العقوبات على سوريا، في حين تحركت الدول الأوروبية بسرعة أكبر لتخفيف عقوباتها.
يذكر أن قطر كانت قد خططت لدعم الرواتب بعد سقوط الأسد، لكن المبادرة تعطلت بسبب العقوبات الأمريكية وسياسة إدارة ترامب. وقد تمكنت دول الخليج العربية من تحقيق تقدم في الضغط على الولايات المتحدة للسماح لها بالتعامل مع دمشق، حيث قامت السعودية وقطر الشهر الماضي بسداد ديون سوريا للبنك الدولي.
وفي 5 كانون الثاني الماضي، رفعت الحكومة السورية الرواتب للعاملين في القطاع العام بنسبة 400%، وتقدر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار أمريكي)، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية، بالإضافة إلى المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة وجهود الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج. ويوجد في سوريا أكثر من 1.25 مليون عامل على جداول رواتب القطاع العام.
