أعلنت الحكومة الكندية عن تمديد قرارها بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، والذي صدر في فبراير/ شباط 2025، وذلك بهدف استمرار تقديم المساعدات الإنسانية. وقد تم تمديد العمل بهذا القرار لمدة ستة أشهر إضافية.
أوضح بيان نشر على موقع الحكومة الكندية، يوم الأربعاء، أن غالبية الشعب السوري لا يزال يعيش تحت خط الفقر، وأن الملايين منهم بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن برنامج المساعدات الإنسانية لسوريا، الذي استمر لمدة ستة أشهر، قد انتهى في 27 أغسطس/ آب الماضي.
وأضاف البيان: "ستواصل كندا تقديم الدعم الإنساني لسوريا والاستمرار في دعم عملية الانتقال السياسي فيها، ولهذا السبب تم اتخاذ قرار تمديد تخفيف العقوبات حتى فبراير/ شباط 2026".
يذكر أن الحكومة الكندية كانت قد قررت في فبراير/ شباط الماضي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة ستة أشهر، وذلك بهدف دعم إعادة الإعمار والاستقرار، في أعقاب سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي. (الأناضول)