أكد لؤي الأشقر، عضو مجلس إدارة، في حديث لـ«الوطن»، أن رؤية الرئيس أحمد الشرع الاقتصادية التي طرحها في لقائه مع الإخبارية السورية تمثل خريطة طريق واضحة المعالم، وأن المسؤولية تقع الآن على المؤسسات التنفيذية لتحويل هذه الرؤية إلى برامج عملية قابلة للقياس والمتابعة.
وشدد الأشقر على أهمية التركيز على تعافي الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط السوق المحلية، مشيراً إلى أن خطاب الرئيس يعكس إدراكاً لأولويات المرحلة القادمة، ويؤسس لرؤية اقتصادية جديدة تقوم على الواقعية والتنمية الشاملة، مع إعطاء الأولوية لتحفيز السوق وخلق فرص العمل.
وأوضح الأشقر أن تحقيق التعافي الاقتصادي يتطلب دعم الإنتاج المحلي من خلال تقديم حوافز للقطاعات الإنتاجية المختلفة (الزراعة، الصناعة، التكنولوجيا)، وتخفيف الأعباء الضريبية والجمركية عن المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى إصلاح بيئة الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية ومنح الثقة والتسهيلات للمستثمرين السوريين والعرب في الداخل والخارج.
كما أكد على ضرورة إعادة هيكلة التعليم والتدريب المهني لربط المهارات باحتياجات سوق العمل، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أهمية استقرار السياسة النقدية والمالية من خلال ضبط سعر الصرف وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل الاقتصاد، وتخفيف الاعتماد على الإنفاق الجاري لصالح الإنفاق الاستثماري.
وفيما يتعلق بتعزيز الشفافية والمساءلة، دعا الأشقر إلى محاربة الفساد وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وإشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية، مؤكداً أن تحقيق اقتصاد نوعي يتطلب الانتقال من اقتصاد الريع والاعتماد على الدعم الحكومي إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي يعتمد على التكنولوجيا والابتكار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.