في خضم الجدل الدائر حول حصر السلاح بيد الدولة في لبنان، تغيب عن الساحة السياسية ضرورة المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يطالب المجتمع الدولي بتنفيذها.
هذا الأمر يدفع الخبراء والمراقبين إلى التحذير من مغبة إهمال هذه الإصلاحات، مؤكدين أن حصر السلاح لا يعفي لبنان من تنفيذ إصلاحات تخرجه من أزمته المالية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، يوضح الخبير المالي والاقتصادي بلال علامة لـ"لبنان24" أنه لا أحد يذكر الإصلاحات في زحمة الحديث عن ملف السلاح، محذراً من تجاهل ورقة النهوض الاقتصادي التي تعتبر أساسية للدول المانحة التي تراقب الوضع في لبنان عن كثب.
ويرى علامة أن الزبائنية والمحسوبية متغلغلتان في الدولة، مما يشكل عبئاً على مسيرة النهوض، مضيفاً: "من الواضح أنه لا توجد نية للإصلاح، وهذا سيزيد من التشدد الدولي تجاه لبنان، مما سيؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي وتدهوره".
من جهة أخرى، ترى أوساط سياسية أن النهوض الاقتصادي يتطلب العديد من التشريعات الأساسية، بينما المشكلات تتفاقم في ظل غياب رؤية واضحة للحل.
وتخشى المصادر نفسها من أن يؤدي إسقاط ورقة الإصلاحات إلى هروب المستثمرين من لبنان والتوجه إلى أماكن أخرى، بعد أن كانت الآمال معلقة على نهوض حقيقي.
وتوضح أن المشكلة الأساسية هي "داخلية"، مشيرة إلى أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه في ظل المناكفات والتجاذبات السياسية، فسيبقى لبنان بعيداً عن التبدلات الاقتصادية الكبرى التي ستشهدها المنطقة.
وتختتم قائلة: "الأطراف السياسية لا تدرك خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان، وهي تفرض الشروط لتحقيق المكاسب.. الإصلاحات ضرورية وهي ورقة تنقذ اقتصاد لبنان، وهي مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى".