أكدت اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي أن تحقيق الاستقرار في البلاد يتطلب توافر ظروف موضوعية مناسبة، مشيرة إلى أن الأجواء المضطربة تعيق أي مشاريع تمهد للمصالحة الوطنية.
وخلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام، صرح عضو اللجنة حسن صوفان بأن اللجنة تتابع عن كثب ما يجري في الشارع، مع التأكيد على أهمية أن يكون جزء كبير من عملها بعيداً عن الإعلام.
وأوضح صوفان أن اللجنة طلبت من رئيس الجمهورية صلاحيات لإجراءات تشمل إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم، بالإضافة إلى التفاعل مع مؤسسات الدولة.
وفيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، أكد صوفان أنها لا تعني محاسبة جميع من خدم النظام، بل محاسبة كبار المجرمين الذين ارتكبوا جرائم وانتهاكات جسيمة.
وحذر من أن الاستعجال في مسار العدالة الانتقالية أو تنفيذه بشكل فردي قد يؤدي إلى الفوضى وإضعاف الدولة، مما يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية.
وشدد على أن الثأر والانتقام لن يحققا العدالة الانتقالية، بل سيتسببان في ضياع المسؤولية وهروب المسؤولين عن المجازر بحق الشعب السوري.
وأشار إلى أن إعطاء الأمان في بداية التحرير ساهم بشكل كبير في حقن الدماء، مؤكداً تحقيق إنجازات كبيرة في مجال السلم الأهلي.
وفيما يتعلق بموضوع فادي صقر، أوضح صوفان أنه تم إعطاؤه الأمان من قبل القيادة بدلاً من توقيفه، بناءً على تقدير المشهد، بهدف حقن الدماء.
وأكد أن اللجنة حققت إنجازات وإجراءات تسهم في حقن الدماء بعيداً عن الإعلام، مشيراً إلى أن الإفراج عن الموقوفين يندرج ضمن دور لجنة السلم الأهلي، بينما تتولى الدولة ملاحقة المطلوبين والمسؤولين عن حوادث الخطف وغيرها.
واختتم صوفان بالتأكيد على أن الاستقرار في البلاد لا يتحقق فقط بإقامة العدالة، بل من خلال مسار راسخ وهو المصالحة المجتمعية، مشيراً إلى أن نشاط لجنة السلم الأهلي متعدد ويهدف إلى وقف الفتن بهدوء.
