كشفت اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي عن تفاصيل إطلاق سراح عناصر وضباط من نظام بشار الأسد كانوا موقوفين لدى الجهات المختصة.
وأوضحت اللجنة أن المفرج عنهم سلموا أنفسهم ضمن ما يعرف بـ "الاستئمان"، ولم تثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب.
وقال عضو اللجنة، حسن صوفان، في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الإعلام: "الضباط الذين تم إطلاق سراحهم هم ضباط عاملون منذ عام 2021 وسلموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما يعرف بحالة الاستئمان".
وذكر صوفان أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب، وأن بقاءهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية.
وأكد أن هذه الإجراءات ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية والتي بدأت بالفعل، وأن هذه مهمة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلت بمرسوم رئاسي.
وأضاف: "وجود شخصيات على غرار فادي صقر ضمن هذا المسار له دور في تفكيك العقد وحل المشكلات ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها البلاد.. ونتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء، لكننا في مرحلة السلم الأهلي مضطرون لاتخاذ قرارات لتأمين استقرار نسبي للمرحلة المقبلة".
وتابع: "لا وطن من دون عدالة ولا عدالة من دون إنصاف ولا إنصاف من دون شجاعة بقول الحقيقة، ونعدكم أن نكون شفافين فيما هو قادم وأن نعمل لعدالة حقيقية تنصف الضحايا وتحاسب الجناة".
وأوضح صوفان أن "لدينا مساران متوازيان والأسبقية هي لمسار السلم الأهلي لكونه يوفر الأرضية الصلبة لهذه الإجراءات الاستراتيجية".
وذكر أن هناك العديد من الخطوات القادمة وهي تنتظر دورها والتوقيت المناسب ليتم الشروع فيها وسيتم الإفصاح عن كل خطوة في حينها.
وكانت وزارة الداخلية ذكرت الأحد الماضي أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتنسيق مع لجنة السلم الأهلي، أطلقت سراح عشرات الموقوفين لديها، ممن أُلقي القبض عليهم خلال معارك التحرير، ولم يثبت تورّطهم في سفك الدماء.
ونشرت الوزارة صوراً تظهر جانباً من عملية إطلاق سراح الموقوفين، من دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل أو عدد المُفرج عنهم، أو ما إذا كانت ستتبعها دفعات أخرى.
لكن تقارير صحفية نقلت عن مصادر في الوزارة أن عدد المفرج عنهم يصل إلى 35 شخصاً.
