دمشق: سليمان خليل - عقدت لجنة القوانين المركزية، المُشكَّلة في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية – شؤون مجلس الوزراء- اجتماعاً اليوم لمناقشة مشروع الصك التشريعي المتعلق بالرسوم المالية الجديدة المفروضة على تسجيل المركبات والمعاملات المرتبطة بها. وتشمل هذه المعاملات البيع، والرهن، وتغيير الأوصاف، إضافة إلى رخص السير، واللوحات، والرسوم المترتبة على إجازات السوق.
أفادت صفحة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية – شؤون مجلس الوزراء بأن المشروع يتضمن تخفيضاً في الرسوم السابقة، وإدراج إعفاءات جديدة، وتبسيطاً للإجراءات والمعاملات المرتبطة بها. وقد تم رفع المشروع إلى الأمانة العامة لاستكمال إجراءات صدوره.
تجدر الإشارة إلى أن معاملات تسجيل المركبات لأول مرة ونقل الملكية متوقفة في مديريات النقل لأسباب فنية وتقنية وتنظيمية، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة النقل عبر منصاتها الرسمية. وكان وزير النقل د. يعرب بدر قد أشار في تصريح صحفي نشرته صفحة الوزارة إلى أن تأخر افتتاح مراكز تسجيل المركبات يعود لحاجة الأنظمة القانونية للتعديل، وأنّ التعديلات في مراحلها الأخيرة وستُطلق قريباً بهدف تسوية وضع المركبات التي تم استيرادها بعد التحرير بإجراءات مبسطة وبدون تحميل أصحاب هذه المركبات التكاليف الباهظة التي كانت ستترتب عليهم فيما لو طبقت الرسوم المتضمنة ضمن القانون النافذ قبل التحرير، وهو القانون ٢١ لعام ٢٠٢٢. وأوضح أن التعديلات اللازمة لهذا القانون استغرقت وقتاً بحكم علاقتها بعدد من الجهات الحكومية خارج وزارة النقل.
(أخبار سوريا الوطن-2)