شكلت الإدارة العامة للنفط لجنة جديدة بهدف متابعة تنفيذ المشروعات وضمان سلامة الإجراءات المتبعة.
على الرغم من أهمية هذه الخطوة في تعزيز الرقابة، إلا أن تشكيل اللجنة أثار تساؤلات حول مدى خبرة الأعضاء وقدرتهم على إنجاز المهام الموكلة إليهم بكفاءة ومهنية عالية.
كما يبرز جدل قانوني يتعلق بعلاقة اللجنة مع "الشركة السورية للبترول القابضة SPC"، والتي من المفترض أن تكون المرجعية الأساسية للقطاع النفطي بعد إنشائها.
حتى الآن، لم يتم التأكد مما إذا كانت اللجنة قد حصلت على موافقة وزير الطاقة، وهي نقطة أساسية تمنحها الصفة الرسمية وتحدد إطار عملها القانوني.
بدون وضوح في الصلاحيات وربط عملها بآليات شفافة، تبقى فعالية اللجنة مرهونة بالتطبيق الفعلي على أرض الواقع.
زمان الوصل