في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف، شكّلت وزارة العدل لجنة متخصصة لدراسة التشريعات والتعليمات التنفيذية المتعلقة بعقود الإيجار ذات التمديد الحكمي، المعروفة بـ "الفروغ".
أثارت هذه الخطوة نقاشاً واسعاً بين المستأجرين والمالكين، حيث أعرب كل طرف عن مخاوفه ومطالبه.
عبّر مستأجرو المحال التجارية الخاضعة للتمديد الحكمي عن قلقهم من أن تؤدي التعديلات إلى ضياع حقوقهم، مؤكدين أنهم دخلوا هذه العقود بشكل قانوني ودفعوا مبالغ كبيرة مقابل "الفروغ". ورفض نور الدين، أحد المستأجرين، اتهامات الاستيلاء على أملاك الغير، مؤكداً التزامهم بالقانون السائد.
في المقابل، يرى المالكون أن نظام التمديد الحكمي حرمهم من حقوقهم لعقود، حيث تقاضوا إيجارات زهيدة لا تتناسب مع القيمة السوقية ولا مع التضخم. ويعتبرون أن هذا النظام يجعل المستأجرين "مالكين فعليين". وطالب محمد معتز أبو الهوا بإلغاء القانون ورفض التعويضات للمستأجرين، معتبراً أن استعادة أملاكهم لا تحتمل التأجيل.
أوضح لؤي الأشقر، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، أن وزير العدل طمأن التجار بعدم اتخاذ قرارات متسرعة، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق العدالة وحماية حقوق الجميع. وأشار إلى أن الغرفة طالبت بتوسيع اللجنة لتشمل ممثلين عن المستأجرين والمالكين، خاصة في أسواق دمشق التاريخية مثل الحمراء، الصالحية، البزورية، الحريقة، وسوق الهال.
في ظل هذا التباين، تقع على عاتق الدولة، ممثلة بوزارة العدل، مسؤولية تحقيق توازن دقيق بين الحقوق المكتسبة والمصلحة العامة، وإنهاء إرث قانوني معقد خلّفه النظام السابق، بما يضمن العدالة والإنصاف للجميع ويعيد الثقة بسيادة القانون.
رامز محفوظ