تواجه لجنة تدقيق حكومية في سوريا تهديدات بالقتل عقب كشفها عن إحدى أكبر قضايا الفساد في البلاد. القضية تتورط فيها المدير السابق للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، سمير الأسد، الذي أُطلق سراحه مؤخرًا وبدأ بتوجيه تهديدات لأعضاء اللجنة عبر الإنترنت.
أفادت مصادر بأن أحد أعضاء اللجنة قدّم بلاغًا رسميًا للجهات المختصة قبل أيام، وذلك بعد تصاعد التهديدات المنسوبة مباشرة إلى سمير الأسد، المتهم الرئيسي في القضية التي سبق وأن حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.
وكشفت اللجنة خلال الفترة من 2019 إلى 2023 عن فساد ممنهج أدى إلى إهدار مليارات الليرات السورية من خزينة الدولة، وذلك من خلال صفقات مشبوهة وعقود إذعان بالتعاون مع شركات إيرانية وروسية ولبنانية، تحت غطاء رسمي من المؤسسة العامة للجيولوجيا.
وبحسب المعلومات المتوفرة، شملت المخالفات عمليات سرقة مباشرة وتجاوزات مالية ضخمة جرت بتواطؤ من مسؤولين في المؤسسة. وقد تسببت القضية حينها في إجراءات قضائية واسعة طالت شخصيات نافذة.
وطالبت اللجنة الجهات التنفيذية باتخاذ إجراءات فورية لتأمين الحماية لأعضائها، وذلك بعد التهديدات المتكررة التي اعتبرتها انتهاكًا خطيرًا لأمنهم الشخصي ولجهود مكافحة الفساد في البلاد.
