وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على رفع اسم الرئيس أحمد الشرع من قائمة العقوبات الدولية، وذلك بعد تصويت لصالحه بناءً على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة. وقد حظي القرار بتأييد 14 عضواً من أصل 15، مع امتناع الصين عن التصويت. وشمل القرار أيضاً رفع اسم وزير الداخلية السوري أنس خطاب من القائمة نفسها.
مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم علبي، رحب بالقرار، معتبراً إياه دليلاً على الثقة المتزايدة بسوريا الجديدة ونهجها البناء في التعامل مع مجلس الأمن والمجتمع الدولي. وأشار علبي في كلمته عقب التصويت إلى أن القرار ينسجم مع "القرار التاريخي والشجاع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم سوريا".
وأوضح علبي أن هذا القرار يمثل، في أحد جوانبه، ثمرة للانخراط الإيجابي مع سوريا خلال الأشهر الماضية، ويعكس أيضاً دور المجتمع الدولي في مواكبة التغيرات الإيجابية على الأرض. وأكد أن القرار يعكس إرادة السوريين للعودة إلى مكانهم الطبيعي بين الأمم وبناء سوريا الجديدة القائمة على الحرية والكرامة والاستقلال.
كما أكد مندوب سوريا أن القرار يجدد التزام المجلس باحترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ويركز على ضرورة تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في البلاد. وشدد على أن ترحيب القرار بالتزامات الحكومة السورية وجهودها في إنهاء آفة المخدرات وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الإرهاب وحماية حقوق جميع السوريين هو وسام فخر دولي.
من جهتها، أعربت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، في كلمة نيابة عن المجموعة العربية، عن ترحيب المجموعة بالقرار، معتبرةً إياه منعطفاً أساسياً في سبيل تعزيز المؤسسات الوطنية للجمهورية العربية السورية والتأسيس لمرحلة جديدة ترتكز على دولة القانون. وجددت المجموعة العربية تمسكها بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
بدوره، أكد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن التصويت لصالح القرار يعكس التزام المجتمع الدولي بأمن سوريا واستقرارها ودعمه لمسار إعادة بناء مؤسساتها الوطنية.
من جانبه، أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن اعتماد القرار يبعث إشارة سياسية قوية تفيد بأن سوريا بدأت فصلاً جديداً من تاريخها منذ الإطاحة بنظام الأسد، مشيراً إلى أن الحكومة السورية الجديدة تعمل بجدٍّ للوفاء بالتزاماتها.
وأعلن مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، أن بلاده صوتت لصالح القرار الأمريكي كونه يشكل لحظة فارقة بعد عام على سقوط النظام البائد.
ورحب المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، باعتماد القرار، مشدداً على أنه يمثل خطوة أساسية لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا وتمكينها من تلبية احتياجات شعبها.
إلى ذلك، أشار مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إلى أن بلاده صوتت لصالح القرار باعتباره يعكس مصالح وتطلعات الشعب السوري.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، والذي يُعدُّ أول قرار للمجلس بعد سقوط النظام البائد، ويعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها السياسي.
وجاء تمرير مشروع القرار نتيجة الجهود التي قامت بها واشنطن خلال الأشهر الماضية، وقبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الشرع إلى واشنطن الإثنين القادم، والتي سيلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، أعلن الأحد الماضي أن الرئيس الشرع يعتزم زيارة العاصمة الأمريكية واشنطن خلال شهر تشرين الثاني الجاري، مشيراً إلى أن ملف إعادة إعمار سوريا سيكون محوراً رئيسياً في مباحثاته هناك.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أول أمس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل الرئيس الشرع يوم الإثنين المقبل في البيت الأبيض، موضحةً أن اللقاء يأتي ضمن جهود الإدارة الأمريكية لتعزيز السلام العالمي.