أقرّ مجلس الأمن الدولي اليوم مشروع قرار يقضي برفع اسم رئيس الجمهورية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليهما. وقد لاقى هذا القرار ترحيباً واسعاً، حيث اعتبرته دمشق والمجتمع الدولي خطوة مهمة تعكس التحولات الإيجابية الجارية في سوريا.
أعربت سوريا عن امتنانها للقرار، وأكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، على أهمية هذه الخطوة، قائلاً: "اليوم توحّد المجلس في دعم سوريا والوقوف إلى جانب شعبها"، مشيراً إلى أن اعتماد القرار "دليل على الثقة بسوريا". وأضاف علبي أن القرار يكتسب "أهمية مضاعفة" لأنه يجدد التأكيد على التزام المجلس بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.
وفيما يتعلق بالمستقبل، تحدث علبي عن "سوريا الجديدة"، مؤكداً أنها تسعى لتكون دولة سلام وشراكة، وليست ساحة للصراعات وتصفية الحسابات. وأضاف أن دمشق تمد يدها لجميع دول العالم، باحثة عن الشراكات والنجاحات والاستثمارات.
أظهرت تصريحات ممثلي الدول الكبرى في مجلس الأمن اتفاقاً حول أهمية القرار. وأكد المندوب الأمريكي أن تبني مشروع القرار "يبعث رسالة قوية تعترف بأن سوريا في عهد جديد". وبالمثل، أوضح المندوب الفرنسي أن هذا القرار يحقق "هدفاً واضحاً وهو دعم النهوض الاقتصادي في سوريا"، مشيراً إلى أن "هذه مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي ويجب رفع كامل العقوبات".
وعقب جلسة مجلس الأمن، أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً رسمياً رحبت فيه بشطب اسم رئيس الجمهورية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الجزاءات. وأكدت الخارجية أن القرار "يثمن الدور الإيجابي والفاعل للحكومة السورية وجهودها لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".
وعلى الصعيدين القانوني والسياسي، اعتبرت الوزارة أن رفع التصنيف يشكل تأكيداً قانونياً وسياسياً على التوجه الثابت للدولة السورية في صون حقوق السوريين. وشددت الوزارة على التزام سوريا الكامل بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب السوري.
كما رحبت وزارة الخارجية التركية بالقرار، وصرح المتحدث باسم الخارجية: نرحب بالقرار الأممي برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب وسنواصل دعم سوريا حتى رفع كافة العقوبات وإعادة إدماجها في المجتمع الدولي.