نيويورك-سانا: وافق مجلس الأمن الدولي على قرار بتحويل البعثة متعددة الجنسيات لدعم الشرطة في هاييتي إلى قوة أكثر فعالية لمكافحة العصابات، وذلك في محاولة للحد من تصاعد العنف الذي تشهده البلاد.
وذكرت وكالة “أ ف ب” أن القرار، الذي أعدته الولايات المتّحدة وبنما، تم اعتماده مساء أمس في نيويورك بأغلبية 12 صوتاً مع امتناع ثلاثة أعضاء (الصين وروسيا وباكستان) عن التصويت. وينص القرار على “انتقال” البعثة الأمنية متعددة الجنسيات إلى هذه البعثة الجديدة لمدة أولية تبلغ عاماً واحداً.
البعثة الجديدة لن تكون قوة أممية لحفظ السلام، بل قوة للدعم الأمني تتألف من 5500 عنصر. وستضم القوة الجديدة عناصر من الشرطة والجيش على حد سواء، على عكس البعثة الحالية التي تتكون من عناصر شرطة فقط.
رحب سفير هاييتي لدى الأمم المتّحدة، بيار إريك بيار، بالقرار، واصفاً إياه بأنه “يمثل نقطة تحول حاسمة في الكفاح الذي تخوضه البلاد ضد أحد أخطر التحديات في تاريخها”.
من جانبه، اعتبر السفير الأميركي، مايك والتز، أن هذه الخطوة “تقدم الأمل بعد أن كان يتلاشى بسرعة في مواجهة العصابات الإرهابية التي توسع نفوذها، وتغتصب، وتنهب، وتقتل، وتروّع الشعب الهاييتي”.
وليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها مجلس الأمن الدولي التصدي لعنف الجريمة المنظمة في هاييتي، وخاصة في العاصمة بور أو برنس، الخاضعة بالكامل تقريباً لسيطرة العصابات. ففي عام 2023، وافق مجلس الأمن الدولي على إنشاء بعثة أمنية متعددة الجنسيات بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة الهاييتية على التصدي لعنف العصابات، إلا أن نتائج هذه البعثة كانت محدودة للغاية بسبب نقص التجهيز والتمويل والعدد.