مجلس الشعب السوري يسقط عضوية محمد حمشو لحمله الجنسية التركية
أسقط "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري، يوم الثلاثاء، عضوية رجل الأعمال محمد حمشو بسبب حمله للجنسية التركية. ويعتبر هذا القرار الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوعين، حيث سبق أن أُسقطت عضوية النائب شادي الدبسي لنفس السبب في وقت سابق من الشهر.
وذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام أن القرار جاء بالإجماع. ورغم مكانة حمشو كأحد أبرز رجال الأعمال المقربين من النظام السوري، إلا أن تاريخ وكيفية حصوله على الجنسية التركية غير معروف، خصوصاً أنه كان عضواً في المجلس منذ عام 2012.
حمشو، من مواليد دمشق عام 1966، حصل على شهادة في الهندسة الإلكترونية وشغل وظائف حكومية قبل أن يدخل عالم الأعمال. ارتبط صعوده الاقتصادي بعلاقاته مع شخصيات نافذة مثل مضر حويجة وماهر الأسد، ليصبح واجهة تجارية بارزة. تنوعت استثماراته في مجالات عدة، من الاتصالات والإعلام إلى المقاولات والإنتاج الفني، حيث أسس "مجموعة حمشو الدولية" وكيانات اقتصادية أخرى.
انتُخب حمشو عضواً في "مجلس الشعب" لأول مرة في 2012 وأعاد ترشحه والفوز في دورات 2016 و2024، مع انسحاب مؤقت في 2020 نتيجة ضغوط سياسية. ورغم ذلك، تعرض لسلسلة عقوبات دولية بسبب قربه من النظام السوري، حيث أدرج اسمه على قوائم العقوبات الأوروبية والأميركية، بما فيها "قانون قيصر". العقوبات شملت أفراداً من أسرته وممتلكاته، واستُبعد من مناصب دولية مثل عضوية "غرفة التجارة العربية الألمانية".
على الصعيد المحلي، شغل حمشو مناصب مؤثرة مثل أمين سر "غرفة تجارة دمشق" و"اتحاد غرف التجارة السورية"، ورئاسة "مجلس المعادن والصهر". ارتباطاته الوثيقة بالنظام السوري واستثماراته الضخمة جعلته شخصية محورية في المشهد الاقتصادي والسياسي بسوريا، لتكون خسارته لعضويته البرلمانية حدثاً بارزاً يطرح تساؤلات حول أبعاده السياسية والاقتصادية.
