مجلس الشعب السوري يسمح بملاحقة عضوين قضائيًا بتهم فساد وهدر المال العام
صوّت "مجلس الشعب" السوري، يوم الأربعاء، على رفع الحصانة عن اثنين من أعضائه، وهما مجاهد إسماعيل وخالد زبيدي، للسماح بملاحقتهما قضائياً، بينما لم تُذكر تفاصيل دقيقة عن التهم الموجهة لهما. وجاء هذا القرار بعد يوم من إسقاط عضوية أحد النواب بسبب حمله الجنسية التركية.
وفقاً لمصادر إعلامية، يرتبط قرار الملاحقة بحق إسماعيل بتهم النصب، بينما يُتهم زبيدي بهدر المال العام. تجدر الإشارة إلى أن إسقاط الحصانة لا يعني تلقائياً إلغاء عضوية النائب في "مجلس الشعب"، بل يمنح الإذن فقط لبدء الإجراءات القضائية والتحقيق. في حال ثبوت التهم، يصبح من الممكن إلغاء عضويتهم بشكل كامل.
يتولى خالد زبيدي، وهو رجل أعمال بارز، إدارة عدة شركات في سوريا، بينما يشغل مجاهد إسماعيل منصب قائد ميليشيا "كتائب البعث"، وهو شخصية مثيرة للجدل بسبب تورطه في قضايا أمنية وسياسية. إسماعيل ينحدر من عائلة مقربة من النظام السوري، وشغل سابقاً مناصب قيادية في "كتائب البعث" بريف دمشق. تشير تقارير إلى دوره في قمع الاحتجاجات منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
ماضي إسماعيل يشمل سلسلة من الانتهاكات تشمل تشكيل مجموعات مسلحة لقمع المظاهرات في دمشق، وتهديد شخصيات بارزة، بالإضافة إلى اتهامات بالابتزاز وخطف رجال أعمال قبل الثورة. كما سبق له أن سُجن لفترة قصيرة عام 2009 بتهم تتعلق بابتزاز رجال أعمال، وقد خضع لعقوبات أوروبية بسبب انتهاكاته أثناء وبعد اندلاع الثورة السورية.
تتواصل القرارات داخل "مجلس الشعب" لإعادة النظر في عضويات بعض الأعضاء، وسط تساؤلات حول دوافعها التي يبدو أن بعضها سياسي أو مرتبط بتصفية الحسابات داخل النظام.
