رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة الجمهوريين، اليوم، مسعى من الديمقراطيين لتقييد قدرة الرئيس دونالد ترمب على استخدام القوة العسكرية ضد إيران، وذلك بعد ساعات من إشارة الرئيس إلى إمكانية دراسة قصف إيران مرة أخرى.
جاء التصويت بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 ضد قرار يتعلق بصلاحيات الحرب، والذي كان يتطلب موافقة الكونغرس على أي عمليات عسكرية إضافية ضد إيران. وانقسم التصويت بشكل كبير على أسس حزبية، باستثناء السيناتور الديمقراطي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا الذي صوت ضد القرار إلى جانب الجمهوريين، بينما أيد الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي القرار مع الديمقراطيين.
يسعى السيناتور تيم كاين، الراعي الرئيسي للقرار، منذ سنوات إلى استعادة السلطة الدستورية للكونغرس في إعلان الحرب من الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء. وأكد كاين أن هذا المسعى يسلط الضوء على حقيقة أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب، وأن أي عمل عسكري ضد إيران يجب أن يتم بتفويض صريح من خلال إعلان حرب أو تفويض باستخدام القوة العسكرية.
يطالب المشرعون بالحصول على مزيد من المعلومات حول الغارات الأمريكية التي نُفذت على إيران الأسبوع الماضي، ومصير مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وفقاً لوكالة (رويترز) للأنباء.
رفض معارضو القرار فكرة وجود ضرورة لتقييد سلطات الرئيس، معتبرين أن الضربة على إيران كانت عملية واحدة محدودة تقع ضمن صلاحيات ترمب كقائد أعلى، وليست بداية لأعمال عسكرية مستمرة. وقال السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي من ولاية تينيسي، والذي شغل منصب سفير الولايات لدى اليابان خلال فترة ترمب الأولى، إنه كان يجب رفض هذا القرار، مشيراً إلى أن الموافقة عليه كانت ستمنع أي رئيس من التحرك بسرعة ضد دولة تناصب الولايات المتحدة العداء منذ وقت طويل. وأضاف: «يجب ألا نُكبل رئيسنا في خضم أزمة عندما تكون الأرواح على المحك».
خلال فترة ترمب الأولى، قدم كاين قراراً مماثلاً عام 2020 لتقييد قدرة الرئيس الجمهوري على شن حرب ضد إيران. وقد أقرّ هذا الإجراء في مجلسي الشيوخ والنواب بدعم من بعض الجمهوريين، لكنه لم يحصل على عدد كافٍ من الأصوات لتفادي حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس لاحقاً.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-الشرق الأوسط
